التصديري للصناعات الغذائية لـ«إيجي إن»: مبادرة الـ15% تقلص الفاتورة الاستيرادية وهذه أبرز الصناعات المستفيدة
بين المضاربة وتحول سلوك الادخار، المصريون ينفقون 7 مليارات دولار للهروب الآمن نحو الذهب
الذهب يرتفع 70 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء مدعومًا بالصعود العالمي
الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

«صناعة الشيوخ»: 70% نسبة إشغال المجمعات الصناعية بالصعيد وبدأت التصدير للخارج

الأربعاء، 18 فبراير 2026 02:21 م

النائبة غادة محمود، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ،

آية عبد الهادي

قالت النائبة غادة محمود، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد، ومنها المنيا وسوهاج وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر، دخلت بالفعل مرحلة التشغيل والإنتاج، مشيرةً إلى أن عددًا من المصانع يعمل منذ أكثر من عام ويتم تصدير منتجات منها للخارج.

وأوضحت محمود، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن الطفرة في البنية التحتية، خاصة بعد إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أسهمت في تهيئة البيئة الصناعية من خلال تطوير الطرق، وتوصيل المرافق من صرف صحي وغاز طبيعي وكهرباء، بما وفر المقومات الأساسية، لقيام الصناعة في محافظات الصعيد.

وأضافت أن نسب الإشغال في بعض المناطق الصناعية وصلت إلى نحو 70%، مع إعادة إحياء عدد من المشروعات التي كانت متوقفة، مؤكدةً أن الدولة تتجه بقوةٍ نحو إحلال الواردات، وزيادة الصادرات عبر دعم المنتج المحلي ليكون مطابقًا للمواصفات العالمية.

دعم المشروعات الصغيرة والعمل الحر

وأشارت النائب، إلى أن أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر عام 2020، والذي يوفر حوافز وتيسيرات للشباب لتشجيع ثقافة العمل الحر، بدلًا من الاعتماد الكامل على الوظائف التقليدية، مؤكدةً أن التوسع في المشروعات الصغيرة، يمثل ركيزةً أساسيةً لدعم الاقتصاد المحلي.

خطاب السير في استخراج ترخيص مخزن لمنشأة صناعية

نقص العمالة الفنية بالمصانع

وبالنسبة لشكاوى المصانع من نقص العمالة الفنية، أوضحت النائب، أن الدولة تعمل على تفعيل منظومة «الكفاية الإنتاجية» والتوسع في مدارس التعليم الفني الصناعي، من أجل تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل، بالتعاون بين وزارتي الصناعة والتربية والتعليم.

وأوضحت أن هناك بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات المستثمرين، لتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب، خاصة في القرى، بما يسهم في سد الفجوة بين احتياجات المصانع ومخرجات التعليم.

أبرز المعوقات الصناعية في المصانع

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الصناعة تواجه معوقات إرادية وغير إرادية، فمنها ما يرتبط بالظروف العالمية مثل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد واستيراد المواد الخام، ومنها ما يتعلق بإجراءات محلية، تحتاج إلى مزيدٍ من التطوير والتيسير.

وأكدت النائب، أن الدولة قدمت تيسيرات استيرادية ودعمت المستثمرين عبر تعديلات وإجراءات تنظيمية، لتسهيل الحصول على الخامات ومستلزمات الإنتاج.

المصانع المتعثرة أولوية في ملفات الوزير الجديد

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أوضحت محمود، أن هناك آلية من خلال هيئة التنمية الصناعية لإعادة طرح المصانع المتوقفة ومنح مهلة لأصحابها لتوفيق أوضاعهم، مع سحب الأراضي غير المستغلة وإعادة تخصيصها لمستثمرين جادين.

وشددت على أن ملف المصانع المتعثرة، يمثل أحد الملفات ذات الأولوية في المرحلة الحالية على طاولة الوزارة، ويكون أولوية وزير الصناعة الحالي بعد التعديل الوزاري، إلى جانب استراتيجية توطين الصناعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

دور البنوك في التمويل الصناعي

وأشارت إلى أن القطاع الصناعي، يحظى بأولوية في المبادرات التمويلية، حيث يحصل على أسعار فائدة أقل مقارنة بالأنشطة التجارية والخدمية، إضافة إلى برامج تمويلٍ عبر جهاز تنمية المشروعات، تشمل دعم شراء المعدات والآلات.

وألفتت محمود، إلى أن توطين صناعة الماكينات والمعدات محليًا يظل هدفًا استراتيجيًا، لكنه يرتبط بتوافر المواد الخام، واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وسعر الصرف، مؤكدةً أن الدولة تسعى تدريجيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة التصنيع المحلي.

وأكدت أن جذب الاستثمار يتطلب مزيدًا من التيسيرات وتطوير منظومة التراخيص والشباك الواحد بشكلٍ كاملٍ، بما يجعل البيئة الاستثمارية المصرية أكثر تنافسية إقليميًا.