"إسكان الشيوخ" تناقش مقترح حازم الجندي بشأن حوكمة سوق العقارات

شهدت أروقة مجلس الشيوخ تحركًا عاجلًا لمواجهة الفوضى في قطاع العقارات، حيث تقدم النائب حازم الجندي باقتراح برغبة لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري المصري، تهدف هذه الهيئة إلى وضع إطار رقابي صارم ينهي حقبة الإعلانات الوهمية ويحمي أموال المواطنين من الوقوع في فخ شركات "البيع على الخريطة" التي لا تملك ملاءة مالية حقيقية.

واستند المقترح إلى أرقام صادمة كشفت عن حجم الأزمة، حيث تم رصد محاولات لغسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه ناتجة عن حصيلة النصب العقاري في شهر أكتوبر 2025 وحده، كما أشار النائب إلى وجود أكثر من 116 ألف مواطن متضرر يعانون من تأخر استلام وحداتهم لسنوات، نتيجة اعتماد بعض المطورين على مقدمات حجز هزيلة لا تتجاوز 3% من قيمة المشروع لتمويل التنفيذ، مما يؤدي لتعثر المشروعات فور أي هزة اقتصادية.

ضوابط صارمة للبيع والإعلان

ويتضمن المقترح البرلماني ثورة في القواعد المنظمة، أبرزها إلزام المطورين بفتح "حسابات بنكية مخصصة" لكل مشروع على حدة لضمان صرف الأموال في موقعها الصحيح، كما يشترط المقترح وصول نسبة تنفيذ المشروع إلى 50% كحد أدنى قبل السماح للمطور بالإعلان عن البيع للجمهور، وذلك لقطع الطريق على الشركات التي تبيع "الوهم" قبل وضع حجر أساس واحد.

وتسعى الهيئة المقترحة إلى توحيد جهات الولاية على الأراضي وإعداد سجل موحد للمطورين، بحيث لا يُسمح بمزاولة النشاط إلا لمن يحمل رخصة معتمدة، كما سيتم تفعيل الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو نظام يضمن شفافية الملكية ويمنع تلاعب الشركات، مما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري.