بـ 5 مليارات دولار، الصناعات الهندسية محرك النمو والاستثمار في 2026

 يثبت قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية يومًا بعد يوم أنه القاطرة الحقيقية التي تقود قفزات النمو في الاقتصاد المصري لعام 2026، فبعيدا عن الأنماط التقليدية للاقتصاد، نجح هذا القطاع في التحول من تلبية احتياجات السوق المحلي فقط إلى منصة تصديرية عالمية؛ حيث سجلت الصادرات الهندسية قفزة تاريخية بتخطيها حاجز الـ 5 مليارات دولار لأول مرة، بعد أن كانت تقف عند حدود 4 مليارات دولار في الأعوام السابقة، هذا النمو لم يكن مجرد صدفة، بل هو نتاج منظومة متكاملة تشمل الأجهزة المنزلية، والسيارات، والمعدات الثقيلة، مما جعله أحد أهم مصادر العملة الصعبة للدولة.

وتكشف قراءة خريطة الإنتاج عن تفوق لافت لقطاع الأجهزة المنزلية، الذي بات المنتج المصري فيه منافساً شرساً من حيث السعر والجودة في الأسواق العربية والأفريقية.

 هذا النجاح شجع الشركات الكبرى على زيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب الخارجي المتزايد على "التكييفات والغسالات" وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفي الوقت نفسه، يبرز ملف صناعة السيارات ومكوناتها كأحد أهم محاور التحرك الاستراتيجي للدولة؛ حيث بدأ توطين هذه الصناعة يؤتي ثماره، ليس فقط بتقليل فاتورة الاستيراد بالمليارات، ولكن بتحويل مصر إلى مركز لتصدير مكونات السيارات للأسواق الأوروبية والآسيوية.

الأهمية الاستراتيجية للصناعات الهندسية تكمن في كونها "صناعة مغذية" لغيرها من القطاعات؛ فهي المسؤولة عن توفير خطوط الإنتاج والمعدات التي تحتاجها المصانع الأخرى للتوسع، مما يجعلها قطاعاً استراتيجياً مستداما وليس موسميا، ومع وصول المنتج الهندسي المصري إلى أسواق الخليج وأوروبا وأفريقيا، تزايدت القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وفتحت آفاقاً جديدة لنقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يعزز من قدرة الصناعة المحلية على الابتكار بدلاً من الاكتفاء بالتجميع.

وفي الختام، لم تعد الصناعات الهندسية والإلكترونية في مصر مجرد رقم في سجلات الإنتاج الصناعي، بل أصبحت محركاً حقيقياً للنمو وسراً من أسرار تطور الصادرات المصرية في 2026، ومع استمرار الدعم والاستثمار في البنية التحتية الصناعية، تظل التوقعات تشير إلى أن هذا القطاع سيظل هو الرهان الرابح لمصر في رحلتها نحو اقتصاد قوي يعتمد على التصنيع والابتكار، مما يضمن تدفقاً مستمراً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة ملموسة في نصيب الفرد من الناتج المحلي.