400 مليون متر سنويًا، صناعة السراميك تدعم صادرات مصر بـ330 مليون دولار

 نجحت صناعة السيراميك المصرية في التحول إلى قوة ضاربة داخل الاقتصاد الوطني، بفضل اعتمادها على خامات محلية بنسبة 90%، مما مكنها من احتلال المركز العاشر عالميا في الإنتاج، الأرقام بتكشف عن حجم ضخم لهذه الصناعة؛ حيث تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لـ 400 مليون متر مربع، وهو ما حقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة تتخطى الـ 95%. 

هذا النجاح المحلي انعكس بقوة على ملف التصدير، حيث بلغت قيمة الصادرات حوالي 330 مليون دولار في 2024، مع خطة طموحة لزيادتها سنوياً بنسبة 15% للوصول لأسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية في ليبيا، الأردن، والسعودية، وصولاً لأوروبا وأفريقيا.

وتعتمد هذه الصناعة الثقيلة على وفرة المواد الخام المحلية مثل الطفلة، الرمل، والكاولين في مناطق أسوان وسيناء وقنا، وهو ما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية كبرى من حيث التكلفة مقارنة بالمنتج الأوروبي.

 ومع ذلك، يظل بند الطاقة هو التحدي الأبرز؛ نظرًا للاستهلاك الضخم للمصانع من الغاز والكهرباء، مما يجعل أي تغير في أسعار الطاقة يؤثر بشكل مباشر على التكلفة النهائية، ورغم ذلك، تظل هوامش الربح مغرية جدا للمستثمرين، حيث تتراوح بين 15% و25%، خاصة في صفقات التصدير التي يبدأ سعر المتر فيها من 5 لـ 12 دولاراً، وهو ما يعزز الحصيلة الدولارية للشركات.

وعلى جانب الاستثمارات، تُعد صناعة السيراميك من الصناعات كثيفة العمالة ورأس المال؛ حيث يحتاج المصنع المتوسط لعمالة تتراوح بين 300 و1000 موظف، ومساحات أرض تبدأ من 20 ألف متر، بتكلفة استثمارية لخطوط الإنتاج تبدأ من 150 مليون جنيه وقد تصل للمليارات في القلاع الصناعية الكبرى، ولم يقتصر التميز المصري على بلاطات السيراميك فقط، بل امتد لقطاع الأدوات الصحية الذي تقوده شركات عالمية من قلب مصر، نجحت في فرض جودتها داخل السوق البريطاني والأوروبي، مما جعل المنتج المصري ماركة مسجلة للمواصفات القياسية الدولية.

وفي الختام، يفتح قطاع السيراميك آفاقا واسعة ليس فقط لكبار المستثمرين، بل أيضا للشركات المتوسطة والصغيرة من خلال الصناعات والخدمات المرتبطة؛ مثل ورش تقطيع وجلي الرخام والسيراميك أو إنشاء معارض التوزيع الكبرى التي تحقق هوامش ربح تصل لـ 15%.

 صناعة السيراميك في مصر لعام 2026 تمثل نموذجا ناجحًا للقيمة المضافة من الموارد الطبيعية، وهي مرشحة للاستمرار في النمو كواحدة من أهم ركائز الصادرات المصرية غير البترولية، بفضل التوازن بين الجودة، السعر، ووفرة الخامات المحلية.