مدبولي: ندرس ضم الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل

الأحد، 15 فبراير 2026 02:01 م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه لإضافة محافظة الإسكندرية كمحافظة سادسة ضمن المرحلة الجديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لتنضم إلى الست الأخريات التي تم تطبيق المنظومة بها سابقًا.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق النظام على مستوى الجمهورية، حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن المحافظات الست الجديدة تتميز بكثافة سكانية مرتفعة، وهو ما يتطلب استعدادات تنفيذية ومالية دقيقة، لضمان سرعة التطبيق وكفاءة التشغيل، وفي هذا السياق، يجرى التنسيق مع وزارة الصحة، لاستكمال المراحل التنفيذية، وتسريع بدء العمل بالمحافظات الجديدة.

وأكد مدبولي، أن التوسع في المنظومة، يسير بالتوازي مع إعداد دراسات مالية وإكتوارية دقيقة، وذلك لضمان استدامتها على المدى الطويل، مشددةً على أن التحدي الأكبر، لا يتمثل فقط في إدخال أعدادٍ كبيرةٍ من المواطنين تحت مظلة التأمين، وإنما في ضمان توافر الموارد الكافية للحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار إلى أن المنظومة الحالية، تغطي نحو 6 إلى 7 ملايين مواطن، بينما يبلغ عدد سكان بعض المحافظات المستهدفة للانضمام أرقامًا كبيرة، إذ يصل عدد سكان محافظة المنيا إلى نحو 7 ملايين نسمة، فيما تقترب الإسكندرية من 6 ملايين نسمة، إضافة إلى أربع محافظات أخرى سيتم ضمها ضمن المرحلة المقبلة، ما يعني دخول أعدادٍ ضخمة جديدة إلى النظام.

وأكد أن أي خطوة توسعية جديدة ستكون مرتبطة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر موارد إضافية حقيقية، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة واستدامة التمويل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بترسيخ نظام تأمين صحي شاملٍ حديث يوفر رعاية صحية لائقة لجميع المواطنين.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد وجه أمس بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه الرئيس أيضًا خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027.

ويشمل ذلك تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.

Short Url