الأحد، 15 فبراير 2026

03:41 م

وزير المالية: الحكومة تخصص 260 مليار جنيه للقطاع الصحي

الأحد، 15 فبراير 2026 01:42 م

 أحمد كوجك، وزير المالية

أحمد كوجك، وزير المالية

هدير جلال

قال وزير المالية  أحمد كوجك، إنه تم توجيه 260 مليار جنيه للإنفاق على القطاع الصحي، في إطار خطتها المستمرة لدعم منظومتي الصحة والتعليم باعتبارهما من أولويات العمل الوطني، مؤكدًا أنه تم حتى الآن تخصيص أكثر من 150 مليار جنيه، مع استمرار استكمال باقي المخصصات خلال العام المالي الجاري.

وأوضح أن هناك مبالغ إضافية تم توجيهها لقطاع الصحة بإجمالي 10 مليارات جنيه، تم تخصيص أول 3 مليارات جنيه منها لتعزيز بند «موافقة الدولة» نظرًا لزيادة الطلب عليه والحاجة الملحة لدعم الحالات المستحقة، مشيرا  إلى أنه تم بالفعل صرف مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مع استمرار توافر مخصصات إضافية سيتم دعمها بثلاثة مليارات جنيه أخرى لتلبية الطلبات وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأكد أن قطاع الصحة يمثل أولوية قصوى، مشددة على أهمية توفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع المواطنين، خاصة في ظل تزايد الاحتياجات العلاجية.

وأعلن استمرار وتوسيع مبادرة القضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، والتي تم إطلاقها العام الماضي، مع تخصيص مليار جنيه إضافي لدعمها هذا العام، وتهدف المبادرة إلى تسريع إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية العاجلة للحالات الحرجة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، بما يضمن تخفيف معاناة المرضى وتمكينهم من استعادة صحتهم والعودة إلى أسرهم في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان قد وجه أمس بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه الرئيس أيضاً خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.

Short Url

search