شعبة لعب الأطفال تكشف سبب انتشار الألعاب النارية قبل رمضان وتحذر من مخاطرها

السبت، 14 فبراير 2026 09:15 م

ألعاب نارية

أحمد كامل

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بـغرفة القاهرة التجارية، إن صناعة الألعاب النارية والصواريخ في مصر غير قانونية، ولا يُسمح بتصنيعها إلا في حالات محددة وبتصريحات أمنية خاصة، مثل صواريخ الاحتفالات، والتي تتم وفق إجراءات منظمة طبقًا للقانون، وليس بشكل عشوائي.

وأوضح صفا، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن الألعاب النارية التي تنتشر في الأسواق خلال شهر رمضان والأعياد يتم تصنيعها بشكل أساسي في قرية عزبة صفر بمحافظة الفيوم، مؤكدًا أنها المركز الرئيسي لهذه الصناعة المخالفة حسب وصفه، قائلا: :توارث أهلها تصنيع الألعاب النارية عبر الأجيال، ورغم التضييق الأمني إلا أنهم ما زالوا يمارسون تلك المهنة في الخفاء».

تصنيع بمواد خطرة وتهريب للمحافظات

وأضاف أن تصنيع تلك الألعاب يعتمد على مواد كيماوية وبارود حارق، يتم استخدامها لخفض التكلفة مقارنة بالبارود غير الحارق الأكثر أمانًا، ما يجعلها شديدة الخطورة على المستخدمين والمواطنين.

وأشار إلى أن النشاط يُمارس دون تراخيص أو معايير سلامة أو موافقات حكومية، حيث يتم تجميع المواد داخل ورش مؤقتة غالبًا في منازل سكنية أو مخازن بعيدة عن الرقابة، ويتم الإنتاج قبل المواسم مثل شهر رمضان والأعياد، ثم توزيعها على تجار الجملة في مختلف المحافظات، لتصل لاحقًا إلى محال التجزئة.

مطالب بتشديد العقوبات وحملات توعية

ودعا صفا إلى فرض عقوبات صارمة على تجار الجملة الذين يسهلون هذه التجارة، وتنفيذ حملات مداهمة كبيرة وتتبع مراكز البيع بالجملة لضمان عدم انتشار أنشطة مماثلة في أماكن أخرى، مشيرًا إلى أنه يمكن لحملات التوعية العامة أن تعزز في خفض الطلب على الألعاب النارية، من خلال تسليط الضوء على المخاطر التي تُشكلها على السلامة والنظام العام.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات رادعة تمنع حيازة واستخدام تلك الألعاب بمختلف أنواعها وفقا للقانون.

ونص القانون على أنه:" يتم معاقبة كل من ثبت عليه حيازته أو استيراده أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على بالسجن المؤبد، كما يعتبر ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها".