استمرار الخسائر الأسبوعية، النفط ينخفض بعد تقارير استئناف "أوبك+" الإنتاج أبريل المقبل
السيارات المستعملة الأسرع نموًا والرقمنة تتصدر، قروض المركبات عالميا تقترب من تريليوني دولار بـ2026
الذهب يتخطى حاجز الـ 5 آلاف دولار للأوقية مرة أخرى بعد بيانات التضخم الأمريكية
السياحة العلاجية، رحلة صحية تتحول لصناعة مربحة بمعدل نمو يتجاوز 23%

برلمانية تطالب بإطلاق منصة رقمية متكاملة لرصد ومتابعة فرص التدريب

الجمعة، 13 فبراير 2026 04:37 م

النائبة سولاف درويش

أحمد كامل

قدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، خارطة طريق متكاملة أمام وزير العمل الجديد، حسن رداد، لتعزيز فعالية سياسات العمل وربطها مباشرة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خارطة طريق متكاملة أمام وزير العمل الجديد

ترتكز خارطة الطريق على 6 محاور رئيسية تعكس أولويات الدولة في تطوير سوق العمل والمهن التدريبية، والتعامل مع تحديات المستقبل وهى:

تعزيز حقوق العمال وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية لجميع فئات العمال.
تطوير منظومة التدريب المهني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.
رصد ومواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتأثيره على فرص العمل التقليدية، مع تبني حلول مبتكرة لإعادة تأهيل القوى العاملة.
ربط التعليم بسوق العمل من خلال تصميم مناهج عملية وتقنيات تدريبية متطورة لتخريج جيل جاهز لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.
تفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الدولة والقطاع الخاص والنقابات لضمان استدامة السياسات ومصداقيتها.
تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع برامج وسياسات العمل لضمان وصول الدعم والخدمات لمن يستحقها بدقة وفعالية.

إطلاق منصة رقمية متكاملة لرصد ومتابعة فرص التدريب

وأكدت “درويش” أن نجاح الحكومة في تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية يتطلب تنفيذ مجموعة من المبادرات القابلة للتنفيذ، وفى مقدمتها إطلاق منصة رقمية متكاملة لرصد ومتابعة فرص التدريب والتوظيف وربطها بقطاع الأعمال.

كما دعت إلى صياغة برامج لإعادة تأهيل للعمال المتأثرين بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لضمان استمرارهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الشراكة مع النقابات لتنفيذ برامج تدريبية مستدامة.

وناشدت بمواكبة متطلبات السوق، وتنظيم حملات توعية موسعة لتثقيف الطلاب والشباب حول المهن المستقبلية، وأهمية المهارات الرقمية والمهنية، معربة عن أملها بأن يكون العام الجاري نقطة انطلاق حقيقية لإعادة هيكلة سوق العمل المصري، وجعله أكثر مرونة واستدامة، ومرتبطًا مباشرة باحتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات العصر الرقمي.