المفوضية الأوروبية تتمسك بنظام تجارة الانبعاثات: «ركيزة أساسية لمواجهة تغير المناخ»

الخميس، 12 فبراير 2026 11:39 م

المفوضية الأوروبية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تمسكها بنظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، مشددة على أنه يوفر “فوائد واضحة” ويحتوي على آليات مرنة لضبط أسعار الكربون في حال شهدت ارتفاعًا مفرطًا، وذلك في أعقاب دعوات متزايدة من بعض الدول الأعضاء لإعادة النظر في النظام.

وجاءت تصريحات فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي، حيث أوضحت أن نظام تجارة الانبعاثات يُعد الركيزة الأساسية لسياسة الاتحاد في مواجهة تغير المناخ، كما يمثل أداة محورية لدعم استثمارات التكنولوجيا النظيفة التي تعتمد على وجود سعر مستقر ويمكن التنبؤ به لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لرويترز.

وكانت كل من ألمانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك قد دعت هذا الأسبوع إلى دراسة إمكانية مراجعة النظام، استجابة لمطالب صناعية تطالب بخفض تكلفة تصاريح الكربون في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها القطاعات الإنتاجية.

وأشارت فون دير لاين إلى أن النظام، منذ إطلاقه عام 2005، ضخ نحو 200 مليار يورو في ميزانيات الدول الأعضاء، لافتة إلى أنه يتضمن آليات مثل “احتياطي استقرار السوق”، الذي يسمح بالتدخل لضبط الأسعار عند الضرورة أو في حال تدهور الظروف الاقتصادية، وأكدت أن هذه الآليات ستكون محل تقييم خلال المراجعة الدورية المرتقبة في يوليو المقبل.

ودافع المستشار الألماني فريدريش ميرز عن النظام، معتبرًا أنه أثبت فعاليته على مدار عقدين في تمكين النمو الاقتصادي دون زيادة موازية في الانبعاثات، موضحًا أن أي مراجعة محتملة تهدف إلى تحسين الأداء وتحقيق الأهداف البيئية بكفاءة أكبر، وليس تقويض النظام.

ويلزم نظام تجارة الانبعاثات الشركات ومحطات الطاقة بشراء تصاريح مقابل انبعاثاتها، بما يخلق حافزًا ماليًا لتقليل التلوث.

وشهدت أسعار تصاريح الكربون تراجعًا ملحوظًا عقب طرح مقترحات المراجعة، في مؤشر على حساسية الأسواق تجاه أي تغييرات محتملة في السياسة المناخية الأوروبية.