من البيروقراطية إلى الرقمنة، إصلاحات جديدة تعيد تشكيل مناخ الاستثمار

كشفت السردية الوطنية للتنمية الشاملة عن نجاح الدولة في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المؤسسية والرقمية، استهدفت تعزيز كفاءة الأسواق وتحسين بيئة الأعمال في مصر، عبر ربط السياسات الاقتصادية بالابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت السردية أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

أوضحت السردية أن الحكومة أطلقت مسارًا إصلاحيًا شاملًا لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة ما يتعلق بتعدد الرسوم والتعقيدات الإدارية وضعف وضوح التكلفة الاستثمارية، وذلك من خلال محورين رئيسيين: تنظيم الأعباء المالية، وتبسيط الرسوم ومقابل الخدمات.

إصلاح الرسوم والاستقطاعات الدورية

أوضحت السردية الوطنية للتنمية الشاملة، استهدفت الإصلاحات الرسوم والاستقطاعات الدورية المفروضة على الشركات، ومن أبرزها:

• صندوق تمويل التدريب والتأهيل، حيث تم إلغاء نسبة 1% من الأرباح، واستبدالها بنسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع إعفاء الشركات التي تنفذ برامج تدريب معتمدة من أي أثر رجعي.
• المساهمة التكافلية، وتم تعديل آلية الاحتساب لتكون على صافي الربح بدلًا من إجمالي الإيرادات، استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال، وجاري الاتفاق على النسبة النهائية.
• صندوق الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية النادرة، وتعمل الحكومة على توفير بدائل تمويلية بدلًا من فرض نسبة 2% على مستحضرات التجميل المستوردة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المستثمرين.

تبسيط رسوم التراخيص وتطوير المنصة الوطنية

نفذت الحكومة حصرًا شاملًا لكافة الرسوم والمقابل المالي عبر مراحل دورة حياة المشروع (تأسيس - تشغيل - توسع- تخارج)، ويجري تحليلها وإعادة هيكلتها ضمن منظومة التراخيص الموحدة.

• المرحلة الأولى من تطوير المنصة الوطنية للتراخيص، وهي قائمة حاليًا تشمل ربط 41 جهة حكومية مانحة للتراخيص، وإدراج 39 دليل ترخيص، وإتاحة 478 خدمة إلكترونية.
• المرحلة الثانية، تشمل إضافة 1000 خدمة جديدة، والاستعداد للتكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية، وضمان الإعلان الشفاف والواضح عن جميع الخدمات ورسومها.

وتعد المنصة الموحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية أول نظام وطني متكامل لإدارة تصاريح واعتمادات الاستثمار في مصر، مع توفير سجلات رقمية للمراجعات، ونظام متابعة لمستويات الخدمة، وإشعارات آلية لتعزيز الشفافية والكفاءة.

رقمنة الخدمات الاستثمارية ومركزية المعلومات

في إطار تعزيز مناخ الاستثمار عبر الرقمنة والحوافز، عملت الدولة على مركزية المعلومات الاستثمارية وإتاحتها بصيغة موحدة وسهلة الوصول عبر الإنترنت، وباللغة الإنجليزية ودون رسوم، من خلال الموقع الاستثماري الموحد.

كما تم إطلاق منصة إلكترونية لتراخيص الاستثمار، مع خطة للتوسع التدريجي لتشمل سداد كافة الرسوم والتصاريح ذات الصلة، وتقديم طلبات الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية.

يوليو 2027.. حزمة خدمات إلكترونية جديدة للمستثمرين

كشفت السردية أنه يجري العمل على تطوير مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتمكين المستثمرين من استكمال إجراءاتهم بسرعة ودقة، ومن المزمع تنفيذها خلال يوليو 2027، وتشمل:

• إنشاء منصة إلكترونية لخدمات المناطق الاستثمارية.
• ميكنة خدمة الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية.
• ميكنة خدمة تقييم الحصص العينية.
• ميكنة خدمات الإقامات وتراخيص العمل للأجانب.
• ميكنة خدمات اعتماد فواتير الاستيراد وإصدار شهادات التصدير.

ديسمبر 2026.. إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية

تعمل الدولة على الانتهاء من إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية، باعتبارها إصلاحًا مؤسسيًا ورقميًا رائدًا لتحديث دورة ممارسة الأعمال بالكامل، عبر استبدال الإجراءات الورقية بنظام رقمي موحد قائم على القواعد.

إعادة هندسة إجراءات التراخيص لـ275 نشاطًا اقتصاديًا

يجري تنفيذ برنامج شامل لإعادة تصميم نظام التراخيص الوطني، يستهدف 275 نشاطًا اقتصاديًا، للانتقال من الموافقات الورقية إلى نظام رقمي شفاف يركز على المستثمر.

ويشمل البرنامج:

• إعادة رسم مسارات التراخيص من البداية للنهاية.
• توحيد المتطلبات والجداول الزمنية وهيكل الرسوم.
• استبدال المستندات التقليدية بإقرار رقمي موحد.
• وضع اتفاقيات واضحة لمستويات الخدمة (SLAs).
• إدخال سجلات مراجعة رقمية وآليات لتسوية الشكاوى.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030

ضمن جهود جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر (2025-2030)، في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الهيكلي.

تركز الاستراتيجية على جذب استثمارات أجنبية مباشرة عالية الجودة في 13 قطاعًا مستهدفًا، ووضع أهداف واضحة لجذب الاستثمار والحفاظ عليه وتوسيعه، وتعزيز القدرة المحلية على استيعاب الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنويع القاعدة الإنتاجية.

تعزيز الشفافية وتحديث القائمة السلبية للاستثمار

في يونيو 2026، سيتم  العمل على نشر ترجمات رسمية باللغة الإنجليزية للتشريعات المتعلقة بالقائمة السلبية لقيود الاستثمار، إلى جانب النصوص العربية، لتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات القانونية الدقيقة.

وفي ديسمبر 2026، يتم التحديث المستمر للقائمة السلبية الموحدة لقيود الاستثمار الأجنبي المباشر، لضمان وضوح البيئة التشريعية وتعزيز الشفافية.

 إدارة بيئة الاستثمار في مصر

تعكس هذه الإصلاحات المؤسسية والرقمية تحولًا نوعيًا في إدارة بيئة الاستثمار في مصر، قائمًا على الحوكمة والشفافية والرقمنة، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية على المستويين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضًا:

تحسين المناخ والتحول الرقمي، أبرز الملفات الاقتصادية أمام وزير الاستثمار الجديد