تحسين المناخ والتحول الرقمي، أبرز الملفات الاقتصادية أمام وزير الاستثمار الجديد

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 05:50 م

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شهد تغييرات مهمة على رأسها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعيين الدكتور محمد فريد صالح خلفًا للمهندس حسن الخطيب.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تتطلع فيه الدولة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وسط تحديات اقتصادية وضغوط تضخمية متزايدة.

الدكتور محمد فريد صالح - وزير الاستثمار الجديد

استكمال الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار

شهدت وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة مجموعة من الإنجازات في إطار الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، كما نفذت الوزارة عددًا من المبادرات لتسهيل الإجراءات، وتنشيط الصادرات، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويواجه الوزير الجديد ملفات معقدة تتطلب خبرة طويلة في تنظيم الأسواق المالية وتحويل السياسات إلى أدوات عملية تدعم النمو الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين.

تحديات التنافسية والتجارة الدولية

ما زالت البيئة الاستثمارية في مصر تواجه تحديات تتعلق بالتنافسية، وتقليص الوقت والتكلفة في التجارة الدولية، حيث يسعى المستثمرون إلى تسريع معدلات الإفراج الجمركي بما يتوافق مع التجارب العالمية.

كما يشكل عجز الميزان التجاري والضغوط التضخمية عوامل مؤثرة على جهود جذب الاستثمار، وهي تحديات تتجاوز نطاق وزارة الاستثمار لكنها تؤثر بشكل مباشر على نتائج عملها.

تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي

يعد ملف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين بيئة الأعمال على رأس أولويات الوزير الجديد، ويستلزم ذلك تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز استثمارية ذكية، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية.

كما يتطلب إزالة العقبات البيروقراطية وتفعيل الشباك الواحد بشكل عملي وفعال، بالإضافة إلى تطوير منظومة فض المنازعات الاستثمارية لضمان سرعة الفصل في النزاعات وحماية حقوق المستثمرين.

دعم الصادرات وزيادة التنافسية العالمية

تركز الوزارة على تشجيع الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.

التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الاستثمارية

من أبرز الملفات أيضًا التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية، بما يشمل رقمنة إجراءات تأسيس الشركات، وإتاحة البيانات الاستثمارية، واستخدام التكنولوجيا في الترويج للفرص الاستثمارية محليًا ودوليًا.

وتبرز أهمية تسريع الدورة تدشين الشركات والصناعات الجديدة، خاصة مع التحديات المتعلقة بوقت معالجة المستندات مثل السجلات التجارية، والتي قد تستغرق أسبوعين أحيانًا بسبب قوائم الانتظار لدى هيئة الاستثمار.

يواجه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد، ملفات استراتيجية معقدة تتطلب دمج الخبرة الاقتصادية مع القدرة على تحويل السياسات إلى نتائج ملموسة على الأرض.

ومع التحديات الاقتصادية، تبقى مهمة الوزير الأساسية هي خلق بيئة استثمارية جذابة ومستقرة، تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز ثقة المستثمرين، وتحقق الطموحات الوطنية في زيادة الاستثمارات والصادرات وتطوير بيئة الأعمال في مصر.

اقرأ أيضًا: