مصر وفرنسا، تعاون مالي وفني بـ4 مليارات يورو حتى نهاية العقد الحالي

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 10:01 ص

الدكتورة رانيا المشاط

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السيدة "ماجالي سيزانا"، رئيسة قسم الشؤون الثنائية بالخزانة الفرنسية، وبحضور السفير الفرنسي بالقاهرة “إيريك شوفالييه”، وركز الاجتماع على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث سبل دعم المشروعات ذات الأولوية التنموية بين البلدين.

مستهدفات طموحة للنمو والقطاع الخاص

وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن تفاصيل النسخة الثانية من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، والتي تتضمن أهدافًا كَمية واضحة للاقتصاد المصري، أبرزها رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الإجمالية، إلى 70% بحلول عام 2030، واستهداف تحقيق معدل نموٍ سنوي للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 7.5%، ودمج الإصلاحات الهيكلية مع منهجية "البرامج والأداء" في إعداد الموازنة العامة للدولة.

تمويل بـ4 مليارات يورو حتى عام 2030

واستنادًا إلى الإعلان المشترك الذي وقعته القيادة السياسية في البلدين، أكدت الوزيرة تجديد التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي، ويتضمن هذا التعاون، تخصيص 4 مليارات يورو حتى عام 2030 لدعم المشروعات ذات الأولوية، وذلك تنفيذًا لقرار ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وفي إطار متابعة المشروعات الجارية والتحول الأخضر، ناقش الجانبان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الكبرى، التي يساهم فيها الجانب الفرنسي، ومن أهمها مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، ودعم نظام التأمين الصحي الشامل، والمرحلة الثانية من مشروع تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.

وشددت الوزيرة، على فتح آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات النقل والرعاية الصحية والتعليم.

بيئة استثمارية جاذبة وشراكة ممتدة

وأكدت "المشاط" أن مصر تعمل بشكل مستمر على تهيئة مناخٍ جاذبٍ للاستثمار الأجنبي، والقادر على دفع عجلة الابتكار، مشيدةً بعمق الشراكة مع فرنسا التي ساهمت بشكلٍ محوري في دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، منوهةً إلى أن السوق المصري المتوسع، يوفر فرصًاً واعدة للشركاء الدوليين.