وزيرة التخطيط: 17 مليار دولار من التمويلات الميسرة لدعم تمكين القطاع الخاص

الخميس، 05 فبراير 2026 02:37 م

الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفداً رفيع المستوى من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، برئاسة مات روبنسون، المدير التنفيذي المساعد لتصنيفات السيادة، وتناول اللقاء استعراضاً شاملاً لـ"السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، التي تستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام بقيادة القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة التنافسية والإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال.

استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية

أكدت الوزيرة أن الدولة نجحت منذ مارس 2024 في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي عبر سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة دقيقة للاستثمارات العامة، وأوضحت أن "السردية الوطنية" الجديدة تحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يركز على التنمية البشرية والقطاعات الأعلى إنتاجية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها في السنوات الماضية.

تحول هيكلي في مصادر النمو والإنتاجية

كشفت "المشاط" عن تحسن إيجابي في مؤشرات النمو، مع حدوث تحول هيكلي ليرتكز النمو بشكل أكبر على الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن تلك النتائج تحققت رغم التحديات الإقليمية التي أدت لانكماش نشاط قناة السويس وقطاع الاستخراجات، مؤكدة أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% خلال العام المالي الماضي.

دعم القطاع الخاص والتحول الأخضر

شددت الوزيرة على أن دور الدولة شهد تحولاً جذرياً ليصبح "منظماً ومحفزاً" بدلاً من كونه "منافساً"، لافتة إلى توجيه أكثر من 17 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة لدعم تمكين القطاع الخاص منذ عام 2020.

وفي ملف الطاقة، أكدت أن مصر تسير بخطى ثابتة للوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030، حيث نجح برنامج "نُوفّي" في حشد 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة للقطاع الخاص بقدرة 5.2 جيجاوات.

تعزيز التنافسية والقاعدة التصديرية

أشارت المشاط إلى جهود الدولة في توسيع القاعدة التصديرية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول مثل التصنيع والزراعة الحديثة، مستعرضة تقدم مصر في مؤشر “آفاق التعقيد الاقتصادي”، وأكدت على التزام الحكومة بتحسين "جودة النمو" عبر تعزيز الشفافية والانضباط المالي، وترسيخ نظام سعر الصرف المرن، مع التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لضمان قدرة المجتمع على مواجهة الصدمات الاقتصادية.