هاني توفيق: خفض الفائدة 1% هو الأقرب وقرارات «الفيدرالي» لا تؤثر على مصر

توقع الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 1%، مدفوعًا بتراجعٍ متوقعٍ في معدلات التضخم، فضلًا عن استمرار إيجابية سعر الفائدة الحقيقي، وهو ما يسمح بإجراء الخفض دون الإضرار بجاذبية العائد.

وأوضح توفيق، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"،أن هذا الخفض يظل مشروعًا في ظل السعي للاقتراب من مستوياتٍ أكثر توازنًا لسعر الفائدة الحقيقي، بما يدعم النشاط الاقتصادي.

هل التضخم الحالي كافٍ لتبرير الخفض؟

وأكد أن معدلات التضخم الحالية بالفعل تبرر خفض الفائدة، معتبرًا أن السياسة النقدية، ما تزال أمامها مساحة للتحرك نحو التيسير دون تعريض الاستقرار السعري للخطر.

وأشار الاقتصادي، إلى أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لا تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على مساحة قرار البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن السياسة النقدية المصرية، ليست تابعة للفيدرالي الأمريكي، وتعتمد في قراراتها على مجموعةٍ واسعةٍ من العوامل الداخلية والخارجية، غير المرتبطة مباشرةً بالولايات المتحدة.

خفض الفائدة يدعم الاستثمار الحقيقي

وأضاف هاني، أن خفض أسعار الفائدة، سينعكس إيجابيًا على تشجيع الاستثمارات الحقيقية في قطاعات الإنتاج، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويقلل الاعتماد على النقد الأجنبي القادم عبر الأموال الساخنة.

توقعات مسار أسعار الفائدة في 2026

وألفت إلى أن توقع مسار أسعار الفائدة خلال عام 2026 يظل أمرًا صعبًا، إذ يرتبط بشكلٍ مباشرٍ بتطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خاصة التوترات الأمريكية الإيرانية، مشيرًا إلى أن استقرار التضخم وأسعار الفائدة، مرهون بدرجة كبيرة بالأحداث المحيطة بمصر.