بنمو 6.31%، سوق معدات ما بعد الحصاد يكسر حاجز الـ 5.8 مليار دولار

تواجه النظم الغذائية العالمية تحديًا حرجًا يتمثل في فقدان نحو 14% من الغذاء المُنتج سنويًا قبل وصوله إلى منافذ التجزئة، وهو ما يمثل نزيفًا اقتصاديًا حادًا يُقدر بـ 400 مليار دولار، هذا الواقع دفع الحكومات والقطاع الخاص إلى ضخ استثمارات هائلة في تقنيات "ما بعد الحصاد" لضمان استدامة الإمدادات الغذائية.

نمو قياسي للسوق

وتشير بيانات بورصة التكنولوجيا الزراعية إلى أن سوق معدات ما بعد الحصاد يشهد نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 6.31%؛ حيث من المتوقع أن يقفز حجم السوق من 4.321 مليار دولار في عام 2025 ليصل إلى 5.867 مليار دولار بحلول عام 2030. وتأتي هذه الثورة التقنية مدفوعة بالحاجة الملحة لإطالة العمر التخزيني للمحاصيل والحد من الهدر الناتج عن سوء المناولة والتخزين.

التحديات وفرص الاستدامة

ورغم التفاؤل بنمو هذا القطاع، يظل ارتفاع "التكاليف الأولية" لاقتناء هذه التكنولوجيا عائقًا رئيسيًا أمام صغار المزارعين، خاصة في الدول النامية، إلا أن التوجهات الحديثة في عام 2026 بدأت تتجه نحو ما يُعرف بـ "النماذج التشاركية" والتقنيات منخفضة التكلفة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستدامة ويسمح للمزارعين الصغار بالوصول إلى حلول تكنولوجية متطورة بأسعار ميسرة.