ترقب خفض محدود لأسعار الفائدة في اجتماع المركزي، خبراء يكشفون السبب

الأحد، 08 فبراير 2026 05:30 ص

البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر عقده في 12 فبراير 2026 أولي اجتماعات هذه السنة، حيث تمثل أسعار الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي تعتمد عليها البنوك المركزية، إذ ينعكس تغييرها بشكل مباشر على حركة الاقتراض والادخار والاستثمار داخل الاقتصاد.

وفي هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي، دكتور محمد الشوادفي عميد تجارة الزقازيق السابق، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن يتجه البنك المركزي، إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، حال استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه في حال ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة فقد تتغير هذه التوقعات، إلا أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية الحالية يدعم سيناريو الخفض.

توقعات خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع، ارتفاع أسعار الذهب عالميًا أفقده جاذبيته كملاذ آمن للمواطنين، ما يجعل خفض الفائدة بنسبة 1% في اجتماع البنك المركزي المصري خطوة مهمة لتحريك المدخرات نحو الاستثمار و الصناعة بدلاً تجميدها في الذهب أو الدولار، موضحًا أن خفض أسعار الفائدة سيدعم بشكل مباشر قطاعات حيوية مثل السيارات والصناعة، إذ يشجع المستثمرين والصنّاع على شراء الآلات والمعدات والتوسع في خطوط الإنتاج.

كما توقع أحمد عبد النبي، وأحمد أبو حسين في شركة كايرو كابيتال خفضًا بواقع 100 نقطة أساس لدعم مسار النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكاليف التمويل.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد أسعار الفائدة

وتبدأ أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويأتي الاجتماع الثاني في الـ2 من إبريل 2026، والاجتماع الثالث الـ21 من مايو، والاجتماع الرابع الـ9 من يوليو، والاجتماع الخامس الـ20 من أغسطس، والاجتماع السادس الـ24 من سبتمبر، والاجتماع السابع الـ29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية اجتماعات العام المقبل يوم الـ17 من ديسمبر، ليكون الاجتماع الثامن.

وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاءٍ من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.