هل يحق لملاك الإيجار القديم نقل ملكية العداد؟، "الكهرباء" تحسم الجدل وتضع شرطًا أساسيًا

الجمعة، 06 فبراير 2026 11:17 م

عداد كهرباء

أحمد كامل

يتساءل الكثير من ملاك وحدات الإيجار القديم، خاصة بعد إقرار القانون رقم 64 لسنة 2025 للإيجار القديم، عن الخطوات الرسمية التي وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لإجراء عملية نقل أو تغيير ملكية عداد الكهرباء إلى المالك الجديد، وذلك من خلال عدد من الإجراءات البسيطة والموحدة في جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

وأكد مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أنه لا يحق لمالك الوحدة المؤجرة نقل الملكية إلا بحضور المستأجر المسجل باسمه العداد.

تجهيز مستندات أساسية

وتبدأ العملية بتجهيز عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من المشترك الجديد والمالك السابق، مع إحضار الأصول للاطلاع.

بينما في حالة غياب المالك الأصلي للعداد، يمكن تنفيذ الإجراء عبر توكيل رسمي عام، على أن يتم تقديم صورة من التوكيل وبطاقة الوكيل والأصل للمراجعة، كما يشترط إحضار إيصال كهرباء حديث خاص بالعداد المطلوب نقل ملكيته.

وبعد استكمال المستندات، يتوجه المشترك الجديد إلى شركة الكهرباء التابعة لمنطقة العقار خلال مواعيد العمل الرسمية، لتقديم الأوراق وملء استمارة نقل ملكية العداد ودفع الرسوم المقررة.

كما يطلب من المشترك الجديد التوقيع على إقرار بتحمل سداد أي مستحقات مالية سابقة على العداد محل التغيير.

إلزامية حضور المشترك الأصلي

وأكدت أن حضور المشترك الأصلي ضروري لإتمام عملية التنازل، إلا أنه يمكن إنجاز المعاملة من خلال توكيل رسمي معتمد في حال تعذر حضوره شخصيًا، أما في حالة شراء منزل أو وحدة عقارية من ورثة مالك متوفى، فيُشترط إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة لإتمام عملية نقل الملكية بشكل قانوني.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الكهرباء لتحديث بيانات المشتركين وضمان حقوق المستهلكين، فضلًا عن تسهيل خدمات العدادات للمواطنين وتفادي النزاعات المستقبلية المتعلقة بالاستهلاك أو الفواتير.

قانون الإيجار القديم

وأدخل القانون رقم 164 لسنة 2025 تغييرات جذرية على نظام الإيجار القديم في مصر، حيث حدد مواعيد نهائية واضحة لإنهاء العقود طويلة الأمد، وأعاد تعريف التوازن بين الملاك والمستأجرين.

ويسري هذا القانون على العقارات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأفراد بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

من أهم بنود القانون الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة. ستنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ إقرار القانون 5 أغسطس 2025، بينما ستنتهي عقود الإيجار غير السكنية للأفراد بعد 5 سنوات.

أحقية الإنهاء المبكر

ولا يُسمح بالإنهاء المبكر إلا بموافقة الطرفين، ويهدف هذا الإجراء إلى التخلص التدريجي من الاتفاقيات القديمة التي أبقت الإيجارات منخفضة بشكل مصطنع، مما يمنح المستأجرين الوقت الكافي للتكيف، مع استعادة حقوق الملاك في استعادة عقاراتهم أو إعادة تسعيرها.

ومن الأحكام الهامة الأخرى آلية تحديد قيمة الإيجار وتصنيف العقارات، يدخل القانون معايير مُحدَّثة لحساب قيم الإيجار العادلة، بما يضمن أنها تعكس ظروف السوق الحالية بدلاً من الأسعار القديمة. كما يوضح تصنيفات المناطق لمنع النزاعات حول استخدام العقارات.

ويسعى القانون، من خلال تحديث حسابات الإيجار وتوفير اليقين القانوني، إلى تشجيع الاستثمار العقاري، وتحسين المعروض من المساكن، وتخفيف التوترات بين المُلّاك والمستأجرين.

Short Url