«خبراء الضرائب»: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يوفر 56% من واردات مصر

الجمعة، 06 فبراير 2026 10:07 ص

صناعة مستلزمات الإنتاج

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يمثل خطوة محورية لحماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، التي تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 56% من إجمالي واردات مصر، بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار سنويًا.

وأوضح عبد الغني أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة حددت 92 فرصة استثمارية في هذا القطاع، إلا أنها لم تعلن حتى الآن بشكل واضح عن الحوافز الضريبية والمالية اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة في هذه الصناعات.

5 إجراءات مقترحة لتوطين مستلزمات الإنتاج

واقترح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خمسة إجراءات رئيسية لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، يأتي في مقدمتها إنشاء منصة إلكترونية تربط بين احتياجات المصانع من الواردات وقدرات التصنيع المحلية، بما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية.

وأضاف عبد الغني أن الإجراء الثاني يتمثل في طرح الأراضي الصناعية بأسعار رمزية لمشروعات مستلزمات الإنتاج، إلى جانب إقامة مجمعات صناعية نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا المجال، لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبرى.

وأكد أن الإجراء الثالث يتضمن تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف تشجيع الصناعات الوليدة وتقليل المخاطر الاستثمارية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإجراء الرابع يتمثل في محاربة سماسرة مستلزمات الإنتاج الذين يلجأون إلى الاستيراد تحت ستار التصنيع، للاستفادة من الفروق الضريبية بين استيراد المنتج النهائي واستيراد مستلزمات الإنتاج، والتي قد تصل إلى 58% في بعض الحالات.

واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراء الخامس هو تقديم حوافز ضريبية مباشرة لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج، خاصة الورش والمشروعات الصغيرة، لدعم نموها وتحويلها إلى ركيزة أساسية للصناعة الوطنية.

Short Url