«صناعة الشيوخ»: مبادرة الـ 15% تستهدف تطوير المصانع وتمويل شراء المعدات

الخميس، 05 فبراير 2026 03:21 م

الصناعة

قالت النائبة غادة محمود، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بضم صناعات جديدة إلى مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% يمثل خطوة استباقية مهمة من الدولة المصرية لدعم الشباب وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، خاصة في القطاعات التي تم ضمها مؤخرًا مثل الصناعات المعدنية والنسيجية.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن المبادرة تسهم في زيادة فرص التشغيل أمام الشباب المتجهين إلى العمل الحر، من خلال تشجيع إقامة مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل وتشغيل أيدي عاملة جديدة.

إحلال المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التيسيرات التي تسعى القيادة السياسية إلى توفيرها لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة، في ظل الاستراتيجية الوطنية للدولة التي تركز على تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات وإحلال المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد، خاصة في الصناعات التي يمكن تصنيعها داخل مصر.

وأشارت النائبة غادة محمود إلى أن الدولة وفرت خلال السنوات الأخيرة بنية تحتية قوية، سواء من خلال مبادرات، مثل “حياة كريمة” التي دعمت المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، ما جعل هذه المناطق أرضًا خصبة للاستثمار وللصناعة، وساهم في جذب مشروعات جديدة.

تيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات

وتابعت أن القطاع الصناعي يحصل على حوافز متعددة بجانب تخفيض الفائدة، مثل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والتيسيرات التي يحصل عليها بموجب قوانين مثل قانون تنمية المشروعات الصغيرة لعام 2020، والذي يهدف إلى تيسير الإجراءات على أصحاب المشروعات.

ولفتت إلى أن الفائدة في السوق المصرفي على القروض التجارية والمشروعات والشركات، تصل حاليًا إلى مستويات مرتفعة تتجاوز 27% وقد تصل إلى 30 و35%، ما يجعل فائدة 15% رغم كل شيء ميزة نسبية مهمة للقطاع الصناعي، حتى وإن كانت الدولة أطلقت مبادرات بفائدة أقل وصلت إلى 5% سابقاً، لكنها مقتصرة حالياً على تمويل بعض المعدات الصناعية والأنشطة.

تمويل شراء المعدات لتعزيز قدرة المصانع على المنافسة

وأوضحت "محمود" أن مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% تستهدف في الأساس تمويل شراء المعدات والمواد الخام وتطوير المصانع القائمة، بما يساعد المصانع على تحسين جودة منتجاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق.

ونوهت بأن الدعم يتضمن كل الصناعات بكل القطاعات ولكن خطوة بخطوة، إذ يجرى تقديم الدعم لعدة قطاعات ومن ثم مجموعة أخرى من القطاعات، موضحة أن الصناعات المعدنية على سبيل المثال تضم أنشطة واسعة ومتنوعة، ويتم دعم أجزاء معينة منها وفق أولويات الدولة، مثل الصناعات المبدئية للسفن، أو الصناعات المرتبطة بالمعدات، ولذلك يتم الدعم تدريجياً حتى نصل إلى الصناعات العملاقة.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن آلية التطبيق تعتمد على التدرج قطاع يليه قطاع، وليس إدراج كل القطاعات دفعة واحدة، مع إمكانية توسيع نطاق الدعم مستقبلًا ليشمل قطاعات أوسع حسب نتائج المرحلة الأولى.