تعليمات جديدة للمصانع والشركات المستوردة للسكر الخام بتصدير كميات بعد تكريرها محليا

الخميس، 05 فبراير 2026 11:14 ص

السكر

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات ملزمة للمصانع والشركات المستوردة للسكر الخام بضرورة إعادة تصدير الكميات التي يتم تكريرها محلياً، سواء من شحنات العام الماضي أو تعاقدات العام الجاري.

وبحسب ما نشرته “الأسواق العربية”، وفقاً لمصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، يهدف هذا القرار إلى تصحيح وضع السوق بعد تراكم مخزونات السكر المحلي لدى المصانع، وإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني لتلبية الطلب الداخلي.

حماية المنتج المحلي من الفجوة السعرية

وأكدت المصادر أنه جاء القرار لمعالجة خلل سعري أدى إلى تكدس السكر المحلي، إذ تصل تكلفة إنتاج الكيلوجرام من السكر المحلي إلى نحو 25 جنيهاً، بينما يدخل السكر الخام المستورد بتكلفة أقل تسمح ببيعه في الأسواق بأسعار تقل عن هذا المستوى.

ودفع هذا التفاوت المستهلكين والمصانع نحو المستورد، مما أدى إلى تراكم فائض سنوي ضخم في المخازن يقدر بنحو 1.2 مليون طن، وهو ما يرفع أعباء التخزين على المصانع الوطنية.

مستهدفات التصدير وتصحيح المسار

تعتزم الحكومة تسهيل تصدير نحو 300 ألف طن من السكر المكرر (الناتج عن خام مستورد) كمرحلة أولى، مع إمكانية زيادة هذه الكميات حال وجود فوائض إضافية.

ويعد هذا التحرك بمثابة رفع فعلي للحظر المفروض على تصدير السكر منذ نهاية 2023، ويهدف إلى إتاحة المجال لتسويق السكر المحلي بأسعار عادلة تضمن استمرارية المصانع الوطنية دون منافسة غير متكافئة مع الشحنات المستوردة التي زادت تعاقداتها العام الماضي بنسبة 16.8%.

توقعات إنتاج قياسية في 2026

على صعيد الإنتاج، كشف مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة عن بدء موسم إنتاج القصب مطلع يناير الماضي، مع اقتراب انطلاق موسم البنجر.

وتتوقع الحكومة إنتاج ما لا يقل عن 2.8 مليون طن خلال العام الجاري، وبإضافة هذا الإنتاج إلى المخزون المتراكم، يرتفع إجمالي المعروض إلى نحو 4 ملايين طن، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلية التي تتراوح بين 3.3 و3.5 مليون طن سنوياً.

تحفيز المزارعين واستقرار المساحات

لدعم زيادة التوريدات، رفعت الحكومة سعر توريد قصب السكر إلى 2500 جنيه للطن، وسط مستهدفات باستلام 640 ألف طن قصب على الأقل هذا الموسم.

ورغم تراجع مساحات بنجر السكر بشكل طفيف إلى 700 ألف فدان مقارنة بـ 750 ألف فدان العام الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى بقاء الإنتاج عند مستويات قريبة من العام الماضي الذي شهد نمواً قياسياً بنسبة 34%، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير المدروس.