في تحرك فيدرالي نادر، التحقيق مع "نايكي" بتهمة التمييز ضد الموظفين البيض

الخميس، 05 فبراير 2026 09:48 ص

نايكي

أعلنت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية (EEOC)، في وثائق قدمتها للمحكمة الفيدرالية يوم الأربعاء، أنها بدأت تحقيقاً رسمياً مع شركة "نايكي" العالمية بتهمة ممارسة التمييز المتعمد ضد أصحاب البشرة البيضاء.

وتتهم اللجنة الشركة بتبني سياسات تنوع أدت إلى استهداف الموظفين والمتقدمين للوظائف من البيض بشكل غير متناسب، خاصة في عمليات التسريح الأخيرة، مما قد يشكل انتهاكاً للقوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز العرقي، نقلاً عن "رويترز".

رفض "نايكي" للامتثال لطلبات البيانات

كشفت اللجنة أن شركة الأحذية والملابس الرياضية رفضت الامتثال لأمر استدعاء يطالبها بتقديم بيانات تفصيلية حول التركيبة العرقية والإثنية لقوتها العاملة.

كما ترفض الشركة تسليم قوائم الموظفين المختارين لبرامج التوجيه والتطوير المهني، وهي معلومات تعتبرها اللجنة ضرورية لتقييم ما إذا كانت سياسات الشركة تمنح ميزات تفضيلية على أساس العرق، وهو ما تعتبره "تمييزاً عكسياً" غير قانوني.

تحرك استثنائي من رئاسة اللجنة

يأتي هذا التحقيق بناءً على "اتهام مفوض" نادر الصدور من رئيسة اللجنة، أندريا لوكاس، بدلاً من الاعتماد التقليدي على شكاوى العمال الفردية.

وصرحت لوكاس بأن العديد من برامج "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) الشائعة في الشركات الكبرى قد تكون غير قانونية، مؤكدة أن الوكالة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لضمان الامتثال، بما في ذلك ملاحقة الشركات قضائياً إذا ثبت انتهاكها لقوانين حماية الموظفين من التمييز بناءً على العرق أو الجنس.

أجندة ترامب ضد برامج الـ DEI

يمثل التحقيق مع "نايكي" أحدث حلقة في سلسلة المساعي التي يقودها الرئيس دونالد ترامب وإدارته لتقويض سياسات التنوع في القطاعات الحكومية والخاصة والتعليم العالي، ويرى منتقدو هذه البرامج أنها تقوّض مبدأ الجدارة في التوظيف وتتحول إلى أدوات للتمييز ضد الرجال والبيض، وهو توجه تدعمه منظمات قانونية مثل "أمريكا فيرست ليغال" التي أسسها ستيفن ميلر، والتي كانت قد قدمت شكاوى سابقة ضد "نايكي" وشركات أخرى.

الضغط على الشركات الكبرى

لا تعد "نايكي" الشركة الوحيدة تحت المجهر، فقد اتهمت الوكالة مؤخراً شركة "نورث وسترن ميوتشوال" للتأمين بعدم الامتثال لتحقيقات مماثلة تتعلق بالتمييز ضد الرجال البيض.

وتعكس هذه التحقيقات تحولاً جذرياً في بيئة العمل الأمريكية، حيث تجد الشركات الكبرى نفسها في مواجهة ضغوط قانونية لإعادة النظر في استراتيجيات التوظيف والترقية التي تبنتها على مدار السنوات الماضية لتعزيز الشمول العرقي.