رئيس «صناعة رجال الأعمال»: فائدة الـ15% لم تعد كافية، ويجب رفع الحد إلى 250 مليون جنيه

الأربعاء، 04 فبراير 2026 03:52 م

الصناعة

قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار ضم الصناعات المعدنية لمبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% لا يشمل جميع القطاعات المعدنية، موضحًا أن المبادرة تستهدف قطاعات معينة فقط، وأن تحديد هذه القطاعات يتم بالاتفاق مع الغرفة المختصة.

وأوضح "المنزلاوي" خلال تصريحات لموقع «إيجي إن»، أن مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% مطبقة منذ نحو عامين، وذلك في وقت كان سعر الفائدة بالبنك المركزي يتراوح بين 27% و28%، وهو ما جعل المبادرة وقتها ذات جدوى حقيقية لدعم القطاع الصناعي.

مبادرة دعم الصناعة بـ15% فقدت جدواها مع تراجع أسعار الفائدة

تراجع القيمة الحقيقية لمبادرة دعم الصناعة

وتابع رئيس لجنة الصناعة، أن أسعار الفائدة حاليًا تراجعت إلى نحو 20% أو 21%، مع توقعات بمزيد من الخفض خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي، وهو ما يجعل الفارق بين سعر الفائدة في السوق والمبادرة لا يتجاوز 5% أو 6% فقط، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للمبادرة في دعم الصناعة.

وأشار "المنزلاوي" إلى أن غرف الصناعة تطالب بأن تصبح الفائدة في المبادرة تنازلية، بحيث يتم خفضها تدريجياً من 15% إلى 8%، ووضع ميزة تنافسية حتى تستعيد دورها الحقيقي في تشجيع الإنتاج والصناعة والاستثمار وزيادة الصادرات.

وأضاف أن القيمة الحالية للمبادرة تبلغ 100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للشركات المترابطة، مؤكدًا أن هذه الأرقام لم تعد كافية في ظل ارتفاع سعر الدولار، مطالبًا برفع قيمة المبادرة إلى 150 مليون جنيه للشركة، ورفع الحد المخصص للشركات المترابطة إلى 250 مليون جنيه، ولكن سيتم تقديم الطلب بعد اجتماع البنك المركزي المقبل.

الصناعة في مصر تتحمل أعباء كبيرة لا يتحملها المنافس الأجنبي

ولفت إلى أن الصناعة في مصر تتحمل أعباء كبيرة لا يتحملها المنافس الأجنبي ولا الصناعة في الدول الأخرى، تشمل الجمارك والتأمينات الاجتماعية والضرائب، في حين أن بعض المنتجات الأجنبية تدخل السوق المصري دون جمارك في بعض الحالات، وتحصل في نفس الوقت على دعم تصديري من دولها يتراوح بين 15% و20%.

وأكد "المنزلاوي" أنه يجب النظر للصناعة بشكل آخر لأنها هي مستقبل مصر، وبدون صناعة لا مستقبل لمصر، لافتاً إلى أن المبادرة دعمت العديد من القطاعات التي لولا دعمها لكانت انتهت الصناعة في مصر.

هجوم قوي من المصدرين الأجانب على السوق المحلي

وقال إن هذا الوضع يخلق منافسة غير عادلة داخل السوق المصري، خاصة مع وجود هجوم قوي من المصدرين الأجانب على السوق المحلي، معتبرًا أن السوق المصري يعد سوقًا بكرًا وجاذبًا للمنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن الصناعة المحلية لا تحصل على نفس المزايا التفضيلية الموجودة في دول أخرى، موضحًا أن المنتج المحلي في معظم دول العالم يحظى بالأولوية، خاصة في الجهات الحكومية، بينما يحدث العكس في مصر حيث يتم تفضيل المنتج الأجنبي، ولذلك يجب أن تعود القاعدة لأصولها وتفضيل المنتج المحلي داخل مصر.