جورجييفا: التزام مصر بالإصلاحات يعزز ثقة الأسواق ويدعم مسار النمو

الأربعاء، 04 فبراير 2026 09:49 ص

كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى أن الإجراءات الصعبة التي اتُّخذت خلال السنوات الماضية، أسهمت في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، والأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.

وجاءت تصريحات جورجييفا، على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، خلال لقاء مع برنامج "بزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية، والتي استعرضت موقف الصندوق من برنامج مصر الإصلاحي، ومستجدات المراجعة الجارية، وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

صندوق النقد الدولي ينظر بإيجابية إلى مصر

وأوضحت أن صندوق النقد الدولي، ينظر بإيجابية إلى المسار الذي تسير فيه القاهرة، مؤكدةً أنها لمست بنفسها جديةً واضحةً من جانب الحكومة في تنفيذ التزاماتها المتفق عليها، مضيفةً أن الإصلاحات لم تكن سهلة، لكنها عكست إرادة سياسية قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.

وأشارت جورجييفا، إلى أن الصندوق يقترب من الانتهاء من المراجعة النهائية للبرنامج، تمهيدًا لعرضه على المجلس التنفيذي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمهد لاتخاذ القرار النهائي، بشأن صرف شريحة جديدةٍ من التمويل لمصر.

وفيما يتعلق بحجم التمويل المرتقب، أوضحت أن موافقة المجلس التنفيذي، ستتيح صرف نحو ملياري دولار ضمن برنامج "التسهيل الممدد"، إلى جانب قرابة 300 مليون دولار في إطار "آلية المرونة والاستدامة"، ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو 2.3 مليار دولار.

وأكدت أن أهمية هذه الخطوة، لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق الدولية والمستثمرين، تعكس التزام مصر بتنفيذ إصلاحاتها، وقدرتها على الوفاء بتعهداتها، بما يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات العالمية، في مستقبل الاقتصاد المصري.

وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على أن المرحلة الحالية تركز بشكلٍ أساسي على التنفيذ الفعلي للإصلاحات، موضحةً أن استمرار الأداء الإيجابي، سيفتح المجال أمام توسيع التعاون مع الصندوق خلال الفترات المقبلة، مضيفةً أن العلاقة مع الدول لا تقتصر دائمًا على تقديم التمويل، بل تشمل أيضًا الدعم الفني والمشورة الاقتصادية، عند استقرار الأوضاع وعدم وجود فجوات تمويلية.

وضع أهدافٍ واضحةٍ وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار

وأكدت جورجييفا، أن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة مع بروز قوى جديدة، وتزايد الطابع متعدد الأقطاب، ما يفرض على الدول تعزيز انضباط سياساتها المالية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن صندوق النقد الدولي، يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الحكومات على وضع أهدافٍ واضحةٍ، فضلًا عن تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.

وألفتت إلى أن تمكين القطاع الخاص، أصبح عنصرًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية، مؤكدةً أن توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز المبادرات الخاصة، يمثلان شرطًا رئيسيًا لتحقيق نموٍ مستدامٍ وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات.

وتعكس تصريحات جورجييفا، مزيجًا من الثقة المشروطة باستمرار الالتزام، والدعم المرتبط بحسن التنفيذ، في إطار رؤية تقوم على الإصلاح الهيكلي والانضباط المالي، وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدةً وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تتوقع تحقيق معدلِ نموٍ يتجاوز 5% خلال العام الجاري، مدعومًا بجهود الإصلاح، وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.