وكيل زراعة الشيوخ في حواره لـ"إيجي إن": مصر ليست آمنة غذائيًا بنسبة 100% وارتفاع تكاليف الإنتاج أبرز التحديات

الأربعاء، 04 فبراير 2026 12:02 م

الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

هدير جلال

الأسمدة والتمويل أكبر أزمات الفلاح المصري

التمويل قصير الأجل يهدد الاستثمار الزراعي

الفلاح أساس الأمن الغذائي ولا بد من حمايته

تمثل الزراعة ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، لكنها تواجه في الوقت الراهن تحديات متشابكة تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلبات المناخ، وضعف منظومة الإرشاد والدعم، ما يضع الفلاح المصري في مواجهة ضغوط متزايدة تهدد استدامة الإنتاج الزراعي، وفي ظل هذه التحديات، يبرز التساؤل حول قدرة السياسات الزراعية الحالية على حماية المزارع وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

في هذا الحوار مع الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، نسلط الضوء على أبرز العقبات التي تواجه القطاع الزراعي، والاستراتيجيات المقترحة لحماية الفلاح، وضمان استدامة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

وإلى نص الحوار:

ما هي أبرز التحديات التي تواجه الزراعة في مصر حالياً؟

التحديات متعددة، تبدأ من الأسمدة والمبيدات الزراعية، سواء من حيث التوافر أو الأسعار، مروراً بالتغير المناخي وتقلبات السوق التي تضغط على المزارع، مواجهة هذه التحديات تحتاج إلى دراسات دقيقة، وقاعدة بيانات قوية، وإرشاد زراعي فعال، وتعاونيات نشطة تدعم الفلاح خطوة بخطوة.

هل لدينا استراتيجية زراعية واضحة حتى عام 2030؟

بالنسبة للمحاصيل الأساسية مثل القمح والبنجر والذرة، هناك خطة واضحة، أما باقي المحاصيل، فلا تزال هناك خطوات تطويرية، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات مع الفلاح لإقناعه بزراعة المحاصيل الاستراتيجية بدل المحاصيل الأخرى، وهذا يحتاج دعم الدولة والإرشاد الزراعي المستمر.

الفلاح يشكو دائماً من ارتفاع تكلفة الزراعة، ما تفسيركم لذلك؟

صحيح، ارتفاع التكاليف ناتج عن التضخم وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، من أسمدة ومبيدات وآليات وسولار، كل ذلك يزيد العبء على المزارع ويقلل من قدرته على الاستثمار طويل الأجل.

كيف تقيم دور الجمعيات الزراعية حاليًا؟

دورها الحالي محدود جداً ومن الممكن أن نقول معدوما، لكن قانون التعاونيات الجديد سيمنح الجمعيات القدرة على تقديم الإرشاد الزراعي، التسويق، وتنظيم قاعدة بيانات للمزارعين، حينها ستكون الجمعيات قادرة على توجيه الفلاح بشكل عملي من خلال اختيار المحاصيل المناسبة، التقاوي والمبيدات الملائمة، ومصادر الشراء المضمونة.

ما الحل لحماية الفلاح من تقلبات الأسعار واحتكار الوسطاء؟

هناك خطتان أساسيتان، أولاً تقوية منظومة الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية لتصبح لديها بيانات دقيقة وخطط واضحة للمزارع، ثانيًا توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار معتدلة عبر التشريعات الجديدة التي نناقشها حالياً مع وزارة الزراعة ولجنة الشيوخ.

كيف ترى الأمن الغذائي في مصر؟

مصر ليست آمنة غذائيًا بنسبة 100%، لكن يمكن تحسين الوضع من خلال استغلال الموارد الزراعية بكفاءة، زيادة الإنتاجية، وتحقيق عائد جيد للمزارع، خاصة في محاصيل السكر، القمح، والزيوت المحلية التي نعتمد على استيراد معظمها.

ما أبرز العقبات أمام الاستثمار الزراعي؟

أبرزها نقص المياه، ثم ارتفاع تكلفة التمويل، الزراعة تحتاج استثمارات طويلة الأجل، بينما التمويل الحالي قصير المدة وبفوائد عالية، سواء للفلاح أو مصانع التصنيع الزراعي.

هل يمكن دمج التكنولوجيا والزراعة الذكية لدعم الإنتاج وتقليل الهدر؟

بالتأكيد، لكن كل شيء يعتمد على أساس قوي أولاً، جمعيات زراعية نشطة، وقاعدة بيانات لكل مزرعة، وخطط زراعية واضحة، حينها يمكن استخدام التكنولوجيا بشكل فعال لتحسين الإنتاج وتقليل الفاقد.

إذا طلبنا منك أولوية عاجلة داخل لجنة الزراعة والري، ما هي؟

أهم أولوية الآن هي توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار معتدلة للفلاح، بعد ذلك يأتي التمويل طويل الأجل، لأنه أساس أي استثمار زراعي ناجح ومستدام.

ماذا عن ملف الري؟

تطوير نظم الري مسألة حيوية للغاية، ويجب العمل على تغيير نظم الري التقليدية، وتبطين الترع، لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وزيادة كفاءتها.

هل تؤيد إدخال المحاصيل المعدلة وراثيًا إلى مصر؟

نعم، هذا المجال شهد تطورًا كبيرًا عالميًا، وأصبح من الضروري دراسة إدخال المحاصيل المعدلة وراثيًا (GMO) بشكل آمن، من خلال تشريع قانون ينظم استخدامها بما يعزز الإنتاجية ويزيد من مقاومة المحاصيل للأمراض

كيف يساهم المرشد الزراعي في تحسين الإنتاج؟

المرشد الزراعي يساعد الفلاحين على الاستخدام الأمثل للأسمدة والمبيدات، واختيار المحاصيل المناسبة لكل منطقة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

ما أبرز المشكلات التي يعاني منها نظام التعاونيات الزراعية؟

من أبرز المشكلات استمرار نفس الأشخاص في إدارة الجمعيات الزراعية لفترات طويلة، وهو ما يعرقل التجديد والتطوير، نحتاج إلى تحديث القانون بما يمكن هذه الجمعيات من أداء دورها الحقيقي في خدمة الفلاحين.

هل ترى أن القوانين الحالية تخدم تطوير الزراعة؟

للأسف، القانون الحالي للتعاونيات الزراعية لا يسمح بالنهوض بالقطاع الزراعي بالشكل المطلوب، ولذلك فإن إصدار قانون تعاونيات جديد أصبح أمرًا ملحًا في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.

ما رسالتكم بشأن مستقبل الزراعة في مصر؟

هذه القضايا تمثل أولوية قصوى لقطاع الزراعة، وسنواصل التواصل مع الجهات المعنية بشكل دوري لضمان تنفيذ حلول حقيقية تساهم في تطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي.