وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة آثار التغيرات المناخية

الإثنين، 02 فبراير 2026 09:39 ص

جانب من الاجتماع

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، في إطار جهود الدولة للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ وحماية المناطق الساحلية.

وأوضح سويلم، أن الوزارة تنفذ حاليًا 6 مشروعات لحماية الشواطئ في عدد من المحافظات، تشمل، شواطئ الإسكندرية، مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، والمناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كما يتم الإعداد لتنفيذ مشروعين جديدين لحماية المنطقة الشاطئية بشرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، والمنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمحافظة دمياط.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية ساحل الإسكندرية في مرحلتيه الأولى والثانية، والتي تستهدف حماية طريق وسور الكورنيش واستعادة الشواطئ الرملية، إضافة إلى إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر، واستكمال أعمال حماية شاطئ الأبيض بمرسى مطروح، وحماية المناطق الساحلية المنخفضة بغرب ميناء إدكو ومطوبس.

أهمية التعامل مع الساحل الشمالي كوحدة بيئية متكاملة

وأشار سويلم، إلى أنه جارٍ الانتهاء من دراسات إدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1,200 كيلومتر، إلى جانب دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مؤكدًا أهمية التعامل مع الساحل الشمالي كوحدةٍ بيئية متكاملة، وليس كمجموعة مشروعات منفصلة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، لضمان استدامة الإجراءات المتخذة.

وأكد وزير الري، أن مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة تتنوع بين الأساليب التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، بما يعزز كفاءة منشآت الحماية، ويحقق أفضل عائدٍ بيئي واقتصادي.

تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص الأعمال بالمنطقة الشاطئية

كما شدد على حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص الأعمال بالمنطقة الشاطئية، ودعم المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص، من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، إلى جانب العمل على إنشاء تطبيقٍ رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار تعزيز الحوكمة، وتحقيق الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات.