رئيس «زراعة الشيوخ» يحذر من خسائر بـ330 مليون دولار في إنتاج القطاع لهذا السبب

الأربعاء، 21 يناير 2026 08:17 م

جانب من الجلسة النقاشية

هدير جلال

قال الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف القمح يمثل قضية أمن قومي واقتصادي، في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن مصر تزرع حاليًا نحو 3 ملايين فدان قمح على مستوى الجمهورية.

وأوضح "البطران" خلال جلسة ختامية لمناقشة تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته لسنة 2018، أن متوسط إنتاجية الفدان تتراوح بين 18 إلى 19 أردبًا، وهو ما يعني تحقيق إنتاج معتبر، لكنه حذر من أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة فقط قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاج والدخل الزراعي.

خسائر تجارية بنحو 330 مليون دولار

وأضاف أن تلك الزيادة البسيطة في الحرارة قد تتسبب في خسائر تجارية زراعية تُقدر بنحو 330 مليون دولار، إلى جانب تراجع دخل المزارع بما يقارب 2400 جنيه للفدان، وهو ما يمثل عبئًا مباشرًا على الفلاح المصري ويؤثر على استقرار القطاع الزراعي.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تنجح من خلال التوسع في زراعة القمح في إنقاذ ما يقرب من 1.33 مليون فدان من الخروج من الرقعة الزراعية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المساحات يمثل حماية مباشرة للأمن الغذائي وتقليلًا لفاتورة الاستيراد.

وشدد محسن البطران، على ضرورة التوسع في الأصناف المقاومة للتغيرات المناخية، وتكثيف الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي المصري، مؤكدًا أن أي تراجع في إنتاج القمح تكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وأوضح البطران، أن هناك كثير من المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي منها داخلي وخارجي، كما أن القطاع الزراعي يعاني من السياسات السعرية، وتابع أنه لابد أن تغطي أسعار المنتجات الزراعية احتياجات المزارع بشكل يلاءم احتياجاته.

الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص

من جانبه قال الدكتور هاني السلاموني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لانرووت للتنمية، إنه من المقرر أن تشهد الورشة عرض المخرجات النهائية لسلسلة ورش السياسات، وتسليط الضوء على التوصيات المقترحة لدمج مفاهيم الأمن الغذائي والاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الإطار التشريعي الزراعي، مع فتح نقاش موسّع للتحقق من سلامة هذه المخرجات وواقعيتها وقابليتها للتطبيق، بما يدعم الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبحثي حول مستقبل التشريعات الزراعية في مصر.