خبير اقتصادي يرجح خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

الأحد، 01 فبراير 2026 03:20 ص

البنك المركزي المصري

يبحث العديد من المواطنين وعملاء البنوك خلال هذه الفترة، عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأول في سنة 2026، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي جاءت بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة، ما يثير تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري.

ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، ضمن جدول منتظم كل ستة أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ووفقًا للأجندة الرسمية، يُنتظر أن يكون الاجتماع المقبل والأول في هذا العام يوم 12 فبراير 2026.

هل يتجه البنك المركزي المصري إلى التخفيض

أوضح الخبير الاقتصادي محمود نجلة، أن الموقف في مصر مختلف وغير مرتبط بالفيدرالي، حيث يعتمد الحكم على سعر الفائدة على رؤية البنك المركزي المصري لمسار التضخم المستقبلي في المدى المتوسط.

وتوقع نجلة، في تصريحات لـ"إيجي إن"، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم لخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، موضحًا بأن مسار التضخم تحت السيطرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن انخفاض سعر الدولار يقلل من تكلفة السلع المستوردة ويخفف الضغوط التضخمية، وهو ما يدعم اتخاذ قرار بالخفض وليس التثبيت، ما لم تظهر ضغوط موسمية مرتبطة برمضان أو الأعياد تدفع نحو التثبيت.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد أسعار الفائدة

وتبدأ أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويأتي الاجتماع الثاني في الـ2 من إبريل 2026، والاجتماع الثالث الـ21 من مايو، والاجتماع الرابع الـ9 من يوليو، والاجتماع الخامس الـ20 من أغسطس، والاجتماع السادس الـ24 من سبتمبر، والاجتماع السابع الـ29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية اجتماعات العام المقبل يوم الـ17 من ديسمبر، ليكون الاجتماع الثامن.

وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاءٍ من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.