برلماني يطالب بإصدار تشريع ينظم إنتاج وبيع "الطاقة اللامركزية"

السبت، 31 يناير 2026 12:07 م

النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الكهرباء والبترول حول دعم اقتصاد الطاقة المجتمعية واللامركزية.

امتلاك مصر لمقومات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية

وأكد “عبدالله” أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة، حيث تتجه العديد من الدول إلى تبني نماذج “الطاقة اللامركزية” التي تسمح للأفراد والمجتمعات المحلية بإنتاج جزء من احتياجاتهم من الطاقة، خاصة من المصادر المتجددة، وتحويلهم من مستهلكين فقط إلى شركاء في الإنتاج.

وقال " زين الدين " إنه على الرغم من امتلاك مصر لمقومات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن الاستفادة المجتمعية من هذه الموارد لا تزال محدودة، حيث يقتصر إنتاج الطاقة المتجددة في الغالب على مشروعات مركزية كبرى، دون إتاحة الفرصة الحقيقية للأسر والمشروعات الصغيرة للمشاركة في هذا الاقتصاد الواعد،

وقدم النائب تساؤلًا حول، لماذا لا توجد حتى الآن سياسة واضحة لدعم الطاقة اللامركزية، وما حجم مشاركة الأسر والمشروعات الصغيرة في إنتاج الطاقة، وهل توجد حوافز مالية حقيقية لتشجيع هذا النمط، كيف يمكن ربط الطاقة المجتمعية بالصناعة المحلية؟ وما دور المحليات في تنفيذ مشروعات الطاقة اللامركزية.

الاستثمار في الطاقة المجتمعية لا يحقق فقط أمنًا

وطالب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بإصدار تشريع ينظم إنتاج وبيع الطاقة اللامركزية وتقديم حوافز تمويلية وضريبية لمشروعات الطاقة المجتمعية وتبسيط إجراءات الربط على الشبكة الكهربائية مع دعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة الصغيرة.

وقال إن الاستثمار في الطاقة المجتمعية لا يحقق فقط أمنًا للطاقة، بل يخلق اقتصادًا محليًا جديدًا، ويخفف العبء عن الدولة، ويعزز الاستدامة البيئية، ودعم هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر مرونة، يشارك فيه المواطن كشريك فاعل في التنمية