قبل ما تبدأ مشروعك، حوافز استثمارية غير مستغلة توفّر ملايين

السبت، 31 يناير 2026 11:35 ص

الاستثمار في مصر - صورة تعبيرية

في ظل توجه الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، أتاح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 160 لسنة 2023 حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات، تستهدف خفض التكلفة، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وتتنوع هذه الحوافز بين عامة، وخاصة، وإضافية، إلى جانب نظم خاصة مثل الرخصة الذهبية، والمزايا المقررة بالمناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة.

الحوافز الاستثمارية في مصر

ونستعرض من خلال التقرير التالي، تفاصيل الحوافز الاستثمارية والتيسيرات التي وضعتها الدولة لجذب الاسثتمارات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وفقًا لما ورد عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهي:

1. الحوافز العامة للمشروعات

أوضحت الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة، أن القانون يمنح جميع المشروعات الخاضعة له مجموعة من الحوافز العامة، في مقدمتها فرض ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% فقط على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء المشروع، وهو ما يقلل بشكل واضح من تكلفة التجهيزات الرأسمالية.

كما تعفى عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية من رسوم التوثيق والشهر العقاري، إلى جانب إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، وهو ما يخفف الأعباء القانونية والإجرائية في مرحلة التأسيس.

2. الحوافز الخاصة حسب المناطق

أشارت هيئة الاستثمار، إلى أن يرتبط هذا النوع من الحوافز بموقع المشروع الجغرافي، حيث تقسم المناطق إلى منطقتين (أ) و(ب) وفقًا لاحتياجات التنمية.

مشروعات المنطقة (أ)

خصم 50% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، لمدة 7 سنوات من بدء النشاط، بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.

مشروعات المنطقة (ب)

خصم 30% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، لمدة 7 سنوات، وبحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.

حافز نقدي لبعض الأنشطة الصناعية

منح حافز نقدي يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة للأنشطة الصناعية المحددة.

3. الحوافز الإضافية لتخفيف الأعباء التشغيلية

تقدم الدولة حوافز إضافية لبعض المشروعات وفقًا لطبيعتها أو موقعها، من بينها تحمل الخزانة العامة 50% من تكلفة استهلاك المرافق الأساسية لمدة 10 سنوات، ورد 50% من تكلفة الأرض المخصصة للمشروع في حال بدء الإنتاج خلال عامين.

كما يمنح المستثمر إعفاء بنسبة 50% من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء من مقابل حق الانتفاع بالأراضي لمدة 10 سنوات، وهو ما يقلل العبء المالي في السنوات الأولى للتشغيل.

وتطبق هذه المزايا على أنظمة: الاستثمار الداخلي، المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية.

الاستثمار الذكي في مصر، تعرف على المزايا والحوافز في المناطق الاستثمارية والتكنولوجية

الرخصة الذهبية.. موافقة واحدة لكل التراخيص

تعد الرخصة الذهبية أحد أبرز التيسيرات، وهي موافقة واحدة تشمل إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضي.

وتُمنح هذه الرخصة للمشروعات الاستراتيجية أو القومية أو مشروعات الشراكة مع الدولة في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والمرافق العامة والطرق والموانئ، بقرار من مجلس الوزراء، وفق معايير محددة.

متى يُعتبر المشروع استراتيجيًا أو قوميًا للحصول على الرخصة الذهبية؟

أشترطت هيئة الاستثمار توافر عدد من المعايير لاعتبار المشروع استراتيجيًا، من بينها مساهمته في زيادة الصادرات عبر تصدير 50% من إنتاجه، واعتماده على تمويل بالنقد الأجنبي من الخارج، ويحقق المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50%.

كما تشمل المعايير إقامة المشروع في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، ويسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتأمين سلع استراتيجية، وكثافة استخدام العمالة الوطنية، والمساهمة في خفض الانبعاثات وتحسين المناخ.

مصر تستحوذ على 8% من الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا بفضل الإصلاحات

مستندات وضوابط الحصول على الرخصة الذهبية

يتقدم المستثمر بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار وفق النموذج المعتمد، مرفقًا بما يثبت الملاءة المالية، ودراسة جدوى مبدئية من بيت خبرة معتمد، وبرنامج زمني للتنفيذ.

ويتعهد المستثمر بتوفير مرافق البنية التحتية اللازمة للمشروع، والالتزام بكافة الاشتراطات القانونية، وسداد الرسوم المقررة خلال 30 يومًا من الإخطار بها، وتتولى الهيئة فحص الطلب قبل عرضه على الوزير المختص ثم على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.

المناطق الحرة.. إعفاءات جمركية وضريبية كاملة

وأشارت هيئة الاسثتمار، إلى أن من ضمن الحوافز الاسثتمارية، فإن المناطق الحرة، العامة والخاصة، تمنح مزايا واسعة، حيث لا تخضع البضائع المصدرة أو المستوردة لمزاولة النشاط داخل المنطقة للضرائب الجمركية الخاصة بالصادرات والوردات، أو ضريبة القيمة المضافة، كما تعفى المعدات والآلات ووسائل النقل اللازمة للنشاط من الرسوم.

ولا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لقوانين الضرائب والرسوم السارية داخل مصر، مع تيسيرات في إجراءات الاستيراد والتصدير، وإمكانية إقامة أنشطة صناعية كثيفة مثل صناعات البترول والغاز والأسمدة والحديد والصلب.

المناطق ذات الطبيعة الخاصة.. اقتصادية قناة السويس

تتمتع هذه المناطق بحوافز خاصة، أبرزها خصم 50% من التكاليف الاستثمارية التي يتحملها المشروع لمدة 7 سنوات من بدء النشاط.

كما تطبق ضريبة قيمة مضافة صفرية على السلع والخدمات المصدرة، مع إعفاء جمركي للواردات اللازمة للإنتاج الموجه للتصدير.

وتوفر هذه المناطق نظام الشباك الواحد، وعدم الخضوع لقيود الاستيراد والتصدير أو القيد في سجل المستوردين، مع مساهمة في تكلفة تدريب العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وميكنة خدمات التوثيق.

المنظومة الاستثمارية في مصر

توفر المنظومة الاستثمارية في مصر، مجموعة كبيرة من الحوافز الضريبية والمالية والإجرائية، تختلف حسب طبيعة المشروع وموقعه ونشاطه، يهدف إلى خفض التكلفة، وتسريع التنفيذ، وتشجيع الإنتاج والتصدير، ما يجعل فهم هذه الحوافز خطوة أساسية لأي مستثمر قبل اتخاذ قرار ضخ استثماراته.