نظام الاستثمار الداخلي في مصر خارج المناطق الحرة، ماذا يقدم القانون للمستثمر؟

كشفت السردية الوطنية للتنمية الشاملة في إصدارها الثاني عن حزمة السياسات والتشريعات التي تتبناها الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز معدلات التشغيل، وفي مقدمتها تطوير بيئة الاستثمار وتوسيع نطاق الحوافز الممنوحة للمشروعات.

وتسعى مصر من خلال منظومة تشريعية حديثة، يتصدرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، عبر إتاحة أنظمة استثمار متنوعة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة واحتياجات المستثمرين.

نظام الاستثمار الداخلي

ومن بين هذه الأنظمة يبرز نظام الاستثمار الداخلي كأحد أهم المسارات المتاحة لإقامة المشروعات داخل الدولة.

ضمانات أساسية تحمي المستثمر

يمنح القانون المشروعات الخاضعة له حزمة من الضمانات المهمة، من أبرزها:

1. السماح باستخدام عمالة أجنبية بنسبة 10% من إجمالي العاملين، ويمكن أن تصل إلى 20% حال عدم توافر عمالة وطنية مؤهلة، مع حق العاملين الأجانب في تحويل مستحقاتهم للخارج.
2. أحقية المشروع في استيراد احتياجاته من خامات ومستلزمات إنتاج وآلات وقطع غيار ووسائل نقل دون القيد في سجل المستوردين.
3. أحقية تصدير المنتجات دون القيد في سجل المصدرين.
4. منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين طوال مدة المشروع.

حوافز عامة لجميع المشروعات

تتمتع المشروعات بنظام الاستثمار الداخلي، باستثناء المناطق الحرة، بحوافز عامة تشمل:

• تطبيق فئة جمركية موحدة 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء المشروع، وكذلك مشروعات المرافق العامة.
• الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري.
• إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات من الضرائب والرسوم.

حوافز استثمارية خاصة حسب المناطق

يمنح القانون حافزًا استثماريًا يتمثل في خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع حتى بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبي من الخارج، ويشمل:

• 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) بالمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
• 30% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) بباقي أنحاء الجمهورية وفق توزيع الأنشطة الاستثمارية.

حافز نقدي جديد للمشروعات الصناعية

تم استحداث مادة (11 مكررًا) تمنح المشروعات الصناعية وتوسعاتها حافزًا نقديًا يتراوح بين 35% و50% من قيمة الضريبة المسددة نقدًا على الدخل المتحقق من النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته.

ويشترط للاستفادة من هذا الحافز:

1. تمويل 50% على الأقل من المشروع بالنقد الأجنبي من الخارج.
2. بدء مزاولة النشاط خلال 6 سنوات، قابلة للمد بحد أقصى 6 سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 محددًا الصناعات والمناطق المستفيدة من هذا الحافز، والشروط والقواعد وضوابط الصرف.

حوافز إضافية بقرار من مجلس الوزراء

وأشارت السردية الوطنية أيضًا، إلى منح حوافز إضافية بقرار من مجلس الوزراء للمشروعات المنصوص عليها في نفس المادة، وهم:

• تحمل الدولة حتى 50% من تكلفة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات.
• تحمل الدولة جزء من تكلفة توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع، بعد التشغيل.
• الإعفاء من جزء من تكاليف البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50%.
• الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي لمدة 10 سنوات بدءا من بداية المشروع.
• رد نصف قيمة الأرض للمشروعات الصناعية حال بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
• تخصيص أراضٍ بالمجان لأنشطة استراتيجية.
• إنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته.
• تحمل جزء من تكلفة تدريب العمالة.

الرخصة الذهبية.. موافقة واحدة لكل التراخيص

نصت المادة (20) على منح المشروعات الاستراتيجية أو القومية موافقة واحدة شاملة (الرخصة الذهبية) تغني عن جميع التراخيص، بما يشمل البناء وتخصيص الأراضي والتشغيل.

وشهدت السنوات الأخيرة تفعيل هذه الآلية، حيث تم منح 50 رخصة ذهبية لمشروعات في قطاعات متعددة، منها الصناعات الإلكترونية والهندسية والسيارات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات واللوجستيات والبنية التحتية والأمصال واللقاحات والزراعة والتصنيع الغذائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

حوافز وتيسيرات إجرائية لتقليل البيروقراطية

دعمت الدولة منظومة الاستثمار بتبسيط الإجراءات من خلال:

1. إنشاء مراكز خدمات المستثمرين داخل الهيئة العامة للاستثمار وفروعها.
2. تحديد مدد زمنية لإنهاء الموافقات لا تتجاوز 20 يومًا.
3. البت في طلب تأسيس الشركات خلال يوم عمل واحد.
4. منح ممثلي الجهات الإدارية بالمراكز سلطة إصدار التراخيص.
5. استحداث نظام مكاتب الاعتماد بالشراكة مع القطاع الخاص لتسريع استخراج التراخيص.

اقرأ أيضًا:

الدليل الكامل لإجراءات التراخيص الاستثمارية، كيف تحصل على ترخيص مشروعك؟

من السجل للبطاقة الضريبية، "هيئة الاستثمار" تنهي إجراءات تأسيس شركتك إلكترونيًا

بوابة أسرع للعالم، إصلاحات إجرائية جديدة تعيد رسم حركة التجارة الخارجية

الاستثمار الذكي في مصر، تعرف على المزايا والحوافز في المناطق الاستثمارية والتكنولوجية

المناطق الحرة في مصر، 1224 مشروعًا باستثمارات 38.7 مليار دولار