أول استجوابٍ برلماني يسلط الضوء على أزمة الغاز والطاقة في مصر

الأربعاء، 28 يناير 2026 11:22 ص

مجلس النواب

نور علي

افتتح مجلس النواب الفصل التشريعي الجديد، بتقديم أول استجواب موجّه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن أزمة الغاز والطاقة، وتداعياتها على الأمن الطاقي والاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

ويستعرض الاستجواب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي منذ عام 2022، والفجوة المستمرة بين المستهدف والمتحقق فعليًا، إضافة إلى إخفاقات في إدارة وحدات التغويز العائمة، الأمر الذي أدى إلى تكبد الدولة غرامات مالية، وتأخيرات مكلفة بالعملة الصعبة.

فجوة بين المستهدفات الإنتاجية وخطط التشغيل الفعلية

وأشار الاستجواب إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي، انخفض من نحو 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا في 2022، ثم إلى نحو 4 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025، وبانخفاضٍ تراكمي يقارب 17.5%، مع عدم انعكاس أي زيادات إنتاجية معلنة على أرض الواقع.

كما كشف عن فجوةٍ بين المستهدفات الإنتاجية وخطط التشغيل الفعلية، مثل حقل "ظهر" الذي استهدف إنتاج 230 مليون قدم مكعبة يوميًا، فيما لم يتجاوز الإنتاج الفعلي 130 مليون قدم مكعبة، أي بعجز يقارب 43%.

القصور في إدارة وحدات التغويز العائمة

وتناول الاستجواب أوجه القصور في إدارة وحدات التغويز العائمة، التي تأخرت في دخول الخدمة، ما نتج عنه فرض غرامات يومية بين 100 و150 ألف دولار، إضافة إلى تكاليف شهرية تصل لنحو 12 مليون دولار، دون تحقيق أي عائد تشغيلي.

وارتفعت فاتورة استيراد الوقود إلى نحو 21 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ12 مليار دولار في 2024، ما شكّل ضغطًا كبيرًا على الموازنة وميزان المدفوعات.

تكلفة الطاقة للمواطنين ويهدد استدامة منظومة التسعير

وأكد الاستجواب، أن هذه الأزمة أثرت مباشرةً على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وخفضت من القدرة التشغيلية لعدد من المصانع، بينما تحمل قطاع الكهرباء تكاليف أعلى لتشغيل محطات بديلة، الأمر الذي ينعكس في النهاية على تكلفة الطاقة للمواطنين، ويهدد استدامة منظومة التسعير.