مصادر: بنك القاهرة يعتزم الطرح بالبورصة مايو المقبل، ومستثمرون أمريكيون يشاركون في الاكتتاب
أكبر 5 دول في صناعة الهواتف المحمولة عالميًا وآسيا تفرض سيطرتها (إنفوجراف)
ميزان المدفوعات المصري 2026، تحويلات المصريين بالخارج تتحول إلى خط الدفاع الأول عن الجنيه
الفيدرالي الأمريكي يبدأ أولى اجتماعات 2026 وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة

"صناعة النواب": إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف غير موفق وتحويلات المصريين 30 مليار دولار

الثلاثاء، 27 يناير 2026 02:37 م

النائب حسين غيتة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب حسين غيتة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرار المتعلق بإلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي على الهواتف المحمولة القادمة بصحبة الراكب، لا يحقق الهدف المعلن منه، والمتمثل في توطين صناعة الهواتف في مصر، وحماية الصناعة الحقيقية يجب أن ترتكز على دعم التصدير وجذب العملة الصعبة، إلى جانب توفير منتجات بأسعارٍ أقل من السوق العالمي، لخدمة المواطن والدولة في آن واحد.

الوضع الحالي يخدم المُصنع فقط خاصة الشركات العالمية

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن أي صناعة محلية تستهدف النجاح لا بد أن تكون قادرة على المنافسة خارجيًا، وكيف يمكن تصدير هاتف محمول يتم تصنيعه داخل مصر إذا كان سعره أعلى من سعره في الأسواق الخارجية؟، وكيف يمكن اعتبار ذلك خدمة للمواطن المصري، إذا كان المنتج المحلي أغلى من نظيره المستورد؟، والوضع الحالي يخدم المُصنع فقط، خاصة الشركات العالمية التي تم توطينها، دون أن يحقق فائدة حقيقية للمستهلك، أو للاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات.

فتح السوق المحلي أمام بعض الشركات للتحكم في الأسعار

وأشار “غيتة”، إلى أن فتح السوق المحلي أمام بعض الشركات للتحكم في الأسعار، يؤدي إلى خلق حالة من الاحتكار، حيث يتم بيع المنتجات بأسعار مرتفعة، بينما لا يستفيد المواطن من انخفاض الأسعار، ولا تستفيد الدولة من عائدات إعادة التصدير أو تدفق الدولار، وهو ما يتناقض مع فلسفة توطين الصناعة في الأساس.

تعميم القرار يضر بصورة الدولة

وأكد “غيتة”، أن التهريب لا يتم عن طريق المصريين العائدين من الخارج، وأن العاملين بالخارج ليسوا مصدرًا للتهريب، ويجب أن تكون هناك استثناءات محددة، مثل رحلات العمرة أو الحج أو السياحة، ويمكن مناقشتها إذا كانت هناك شبهة إساءة استخدام، لكن تعميم القرار يضر بصورة الدولة، ورسالتها للمصريين في الخارج.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج أكثر 30 مليار دولار سنويًا

وأضاف “عضو مجلس النواب”، أن قطاع السياحة يحقق ما يقرب من 40 مليار دولار سنويًا، بينما تبلغ تحويلات المصريين العاملين بالخارج أكثر 30 مليار دولار سنويًا، وهي أرقام تفوق بكثير حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لا تتجاوز فعليًا ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، وما هي الجدوى من التضييق على فئات تدر هذه العوائد الضخمة، في وقت تحصل فيه الاستثمارات الأجنبية على حوافز وتسهيلات ضخمة.

عزوف المصريين بالخارج عن تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية

وحذر “غيتة”، من أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها عزوف بعض المصريين بالخارج، عن تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، في ظل تعدد الوسائل التكنولوجية البديلة للتحويل، مؤكدًا أن فقدان حتى مليار دولار واحد من التحويلات، سيكون خسارة أكبر بكثير من أي حصيلةٍ متوقعةٍ من فرض رسوم على الهواتف المحمولة.

توقيت القرار يزيد من حساسية الموقف

وأشار “عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب”، إلى أن توقيت القرار يزيد من حساسية الموقف، خاصة مع بداية عام 2026، والذي يعتبر حسب تصريحات الحكومة عام الحصاد، ومثل هذه القرارات، تعزز الشعور لدى المواطنين بأنهم يتحملون وحدهم تكلفة الإصلاح الاقتصادي عبر الضرائب والرسوم، دون تحقيق مردودٍ واضحٍ لهم، وأنه امتداد لسيناريو متكرر وليس إصلاحًا حقيقيًا.

مراجعة ملف الأسعار والاحتكار

وأكد “غيتة”، أن البرلمان سيتدخل لمراجعة ملف الأسعار والاحتكار، ليس في قطاع الهواتف فقط، ولكن في كل الصناعات التي يتم توطينها، وأي سياسة صناعية يجب أن تحقق ثلاثية واضحة وهي زيادة الصادرات وتوفير الدولار وتقديم سلعة تنافسية للمواطن بسعر عادل، مؤكدًا أن هذه الملفات، ستكون محل مراجعة شاملة خلال الفترة المقبلة.