-
"صناعة النواب": إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف غير موفق وتحويلات المصريين 30 مليار دولار
-
الذهب يواصل الصعود محليًا وعالميًا بدعم المخاطر الجيوسياسية وتوقعات التيسير النقدي
-
6 مليارات جنيه أرباح البورصة وإيجي إكس 30 يصعد لـ47.834 نقطة
-
بنك القاهرة: جميع أرصدة فيزا المشتريات آمنة والأزمة تعود لأسباب تقنية
%7.5 نموًا مستهدفًا بحلول 2030 وزيادة باستثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% من الإجمالي
الثلاثاء، 27 يناير 2026 01:46 م
الدكتورة رنيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية المحلية
محمد ممدوح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال حوارات موسّعة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، ضمن فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يبني على ما تحقق على صعيد الاستثمارات في البنية التحتية.
وأشارت أن ذلك يأتي من أجل التحول بشكلٍ أكبرَ للقطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مضيفة أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي، كان الحوار المجتمعي ثري بشكلٍ كبيرٍ سواءً الحوار المنظم أو التفاعلي، ثم تم الخروج بالإصدار الثاني في ديسمبر الماضي.
وأضافت أن أهم ما يميز الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، أنه يتصدرها التنمية البشرية في ضوء ما توليه الدولة من أهمية بهذا القطاع الحيوي، نظرًا لارتباطه بشكلٍ مباشرٍ بالمواطنين، فضلًا عن التعاون الدولي والشراكات، والتحول الأخضر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن وجود برنامجٍ تنفيذي، بتوقيتاتٍ محددةٍ لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
وشددت المشاط، على أن شعار السردية، هو "نقلة اقتصادية.. لتحسين جودة الحياة"، لأن كل السياسات والإجراءات التي تقوم بها الدولة، الغاية منها والهدف الرئيسي هو المواطن، على صعيد الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة سوق العمل، كما أن كل الإصلاحات التي تحدث فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، ينتج عنه فوائض مالية تُستخدم في زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية المختلفة.
وتابعت: “الجزء الآخر المهم جدًا، هو وجود برنامجٍ تنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، فلأول مرة سيتم تنفيذ موازنة البرامج والأداء، من خلال الربط بين الأداء التنموي والمالي للحكومة، والالتزام بأهداف رأسية لكل وزارة حتى 2030”.
إضافة إلى أخرى أفقية، تجمع بين مختلف الجهات والوزارات، وحتى نصل إلى 7.5% نمو اقتصادي في 2030، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70%، ولكل وزارة هناك أهداف وطريقة واضحة لمتابعة التنفيذ".
Short Url
صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تتجاوز 9.4 مليار دولار في 2025 بنمو 7.4%
27 يناير 2026 02:16 م
جمعية تركية: نعتزم إنشاء مصانع جديدة في مصر لإنتاج كابلات السيليكون وحواف أبواب الأفران
27 يناير 2026 01:14 م
البنوك تقرض المصانع بالقطاع العام والخاص بـ1.539 تريليون جنيه
27 يناير 2026 01:02 م
أكثر الكلمات انتشاراً