-
إدارة الأصول برؤية اقتصادية جديدة.. جهاز مستقبل مصر يعظم العائد من المشروعات القومية
-
تبعات قفزة أسعار القمح العالمية على الأمن الغذائي واقتصادات الأسواق الناشئة
-
آليات عملية تدعم بها شهادات الإيداع الدولية تمويل الشركات المصرية
-
الإسكان: طرح 70 محلًا تجاريًا ومخزنين بحق الانتفاع في العاشر من رمضان بجلسة مزاد 28 يوليو
%7.5 نموًا مستهدفًا بحلول 2030 وزيادة باستثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% من الإجمالي
الثلاثاء، 27 يناير 2026 01:46 م
الدكتورة رنيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية المحلية
محمد ممدوح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال حوارات موسّعة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، ضمن فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يبني على ما تحقق على صعيد الاستثمارات في البنية التحتية.
وأشارت أن ذلك يأتي من أجل التحول بشكلٍ أكبرَ للقطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مضيفة أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي، كان الحوار المجتمعي ثري بشكلٍ كبيرٍ سواءً الحوار المنظم أو التفاعلي، ثم تم الخروج بالإصدار الثاني في ديسمبر الماضي.
وأضافت أن أهم ما يميز الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة"، أنه يتصدرها التنمية البشرية في ضوء ما توليه الدولة من أهمية بهذا القطاع الحيوي، نظرًا لارتباطه بشكلٍ مباشرٍ بالمواطنين، فضلًا عن التعاون الدولي والشراكات، والتحول الأخضر، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، فضلًا عن وجود برنامجٍ تنفيذي، بتوقيتاتٍ محددةٍ لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
وشددت المشاط، على أن شعار السردية، هو "نقلة اقتصادية.. لتحسين جودة الحياة"، لأن كل السياسات والإجراءات التي تقوم بها الدولة، الغاية منها والهدف الرئيسي هو المواطن، على صعيد الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة سوق العمل، كما أن كل الإصلاحات التي تحدث فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، ينتج عنه فوائض مالية تُستخدم في زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية المختلفة.
وتابعت: “الجزء الآخر المهم جدًا، هو وجود برنامجٍ تنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، فلأول مرة سيتم تنفيذ موازنة البرامج والأداء، من خلال الربط بين الأداء التنموي والمالي للحكومة، والالتزام بأهداف رأسية لكل وزارة حتى 2030”.
إضافة إلى أخرى أفقية، تجمع بين مختلف الجهات والوزارات، وحتى نصل إلى 7.5% نمو اقتصادي في 2030، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70%، ولكل وزارة هناك أهداف وطريقة واضحة لمتابعة التنفيذ".
Short Url
بعد الجدل حول غش البن.. أمين «صناعة النواب» يدعو لتشريع جديد يضمن التتبع ويحمي المستهلك
18 يوليو 2026 03:46 م
«الصناعات الغذائية»: معايير الجودة عاملًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
18 يوليو 2026 03:18 م
«الرسوم الأمريكية» تدفع شركات الحديد المصرية للبحث عن أسواق بديلة
18 يوليو 2026 01:39 م
أكثر الكلمات انتشاراً