تعديلات جديدة في قواعد الاستيراد والتصدير تدخل حيز التنفيذ

الإثنين، 26 يناير 2026 08:31 م

الإجراءات الجمركية

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور استيراد رقم (4) لسنة 2026، والذي يقضي ببدء تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، رقم 13 لسنة 2026.

ويتضمن القرار تعديلا جوهريا يتمثل في استبدال البند رقم (1) بالملحق رقم (3) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتأتي هذه الخطوة لتنظيم دخول السلع التي تستورد بشروط خاصة، وضمان امتثالها للضوابط الفنية والإجرائية الحديثة التي أقرتها الدولة في مطلع عام 2026 لتعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل حركة التجارة الخارجية بحسب منشور صادر اليوم الاثنين من الجمارك اطلع عليه القاهرة 24.

وأوضح المنشور، الصادر عن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، أن هذه التعديلات تأتي استنادا إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.

ويهدف هذا التحديث الإجرائي إلى مواءمة السياسات الجمركية مع التوجهات الاقتصادية الراهنة، حيث شددت إدارة البحوث الفنية ودعم القطاعات على ضرورة التزام كافة المنافذ الجمركية بتنفيذ هذه القواعد بدقة متناهية. ويأتي هذا التحرك الإداري لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة في التعامل مع الشحنات المستوردة، بما يحمي الصناعة الوطنية ويحقق التوازن في الميزان التجاري المصري.

النفاذ القانوني والجدول الزمني للتطبيق

ووفقا للمنشور الرسمي الصادر في 26 يناير 2026، فقد تم نشر القرار الوزاري الجديد في الوقائع المصرية بالعدد رقم 18 (تابع) بتاريخ 22 يناير الجاري. وقد نص القرار على أن العمل بالضوابط الجديدة يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني دخولها حيز التنفيذ الفعلي بجميع الدوائر الجمركية.

ويعد هذا التعاون بين قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار وبين مصلحة الجمارك حلقة وصل حيوية لضمان وصول التعليمات التنفيذية لكافة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في توقيت متزامن، بما يمنع أي تكدس أو تعطيل لحركة البضائع في مطلع عام 2026.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن هذا التحديث يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية لتطوير منظومة العمل الجمركي ورقمنة الإجراءات، تماشيا مع رؤية الدولة 2030. وتؤكد الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية على أهمية إطلاع المستوردين والمخلصين الجمركيين على تفاصيل البند المعدل بالملحق رقم (3) لتجنب أي مخالفات قانونية عند تقديم البيانات الجمركية.

Short Url

أخبار متعلقة