لحماية الصناعة الوطنية.. «اتحاد الدواجن» يطالب بتطبيق الرسوم الجمركية على الفراخ المستوردة

الإثنين، 26 يناير 2026 06:33 م

دواجن مجمدة

هدير جلال

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن عدم تطبيق الرسوم الجمركية المقررة على الدواجن المستوردة يمثل ضربة مباشرة للصناعة الوطنية، ويفتح الباب أمام الإغراق ويقضي على أي فرصة لمنافسة عادلة.

رسوماً جمركية بنسبة 30% على الدواجن المستوردة

وقال الزيني في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، إن الدولة أقرت رسوماً جمركية بنسبة 30% على الدواجن المستوردة بهدف حماية الإنتاج المحلي، إلا أن هذه الرسوم «تُطبق على الورق فقط»، مشيراً إلى أن كميات كبيرة من الدواجن تدخل البلاد بإعفاءات جمركية تحت مسميات مختلفة، ما يؤدي إلى إغراق السوق بمنتج مستورد لا يحتاجه السوق المصري في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف: «نحن نمتلك اكتفاءً ذاتياً من الدواجن، بل ولدينا فائض للتصدير، ومع ذلك نستورد دواجن مدعومة في بلد المنشأ، وتدخل السوق المصري دون جمارك، ثم تُباع بأسعار أعلى من المنتج المحلي، وهو أمر يفتقد لأي منطق اقتصادي».

المنتج المحلي يواجه أعباءً ضخمة تشمل ارتفاع أسعار الأعلاف

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن المنتج المحلي يواجه أعباءً ضخمة تشمل ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة والوقود، وسداد القروض والفوائد والضرائب، وتشغيل العمالة، في حين يُترك بلا أي غطاء حمائي حقيقي، بينما يتم تفضيل المستورد على حساب الصناعة الوطنية.

وأشار الزيني إلى أن دولاً عديدة، مثل جنوب أفريقيا، تفرض رسوماً جمركية تصل إلى 80% لحماية صناعاتها المحلية، متسائلاً: «إذا كانت الدولة تحمي صناعات أخرى بقرارات جمركية واضحة، فلماذا تُترك صناعة الدواجن بلا حماية رغم أهميتها للأمن الغذائي وتشغيل ملايين المواطنين؟»

استمرار إعفاء بعض الجهات من الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة

وأكد أن استمرار إعفاء بعض الجهات من الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة، وعلى رأسها جهات حكومية، يمثل إضراراً مباشراً بالمنتج المصري ويشجع على الإغراق ويفتح أبواباً للفساد، قائلاً: «الدولة تخسر حصيلة الجمارك، والصناعة تخسر السوق، والمستهلك لا يستفيد».

حماية صناعة الدواجن هي حماية للأمن الغذائي المصري

وشدد الزيني على أن أقل حقوق صناعة الدواجن الوطنية هو تطبيق رسوم الحماية المقررة فعلياً، مطالباً وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتطبيق القانون دون استثناءات، قائلاً: «نحن لا نطلب دعماً، بل نطلب عدالة… نريد منافسة عادلة، لا شعارات»، مؤكدًا على أن حماية صناعة الدواجن هي حماية للأمن الغذائي المصري، محذراً من أن استمرار السياسات الحالية يهدد استثمارات ضخمة ويعرض الصناعة لخسائر جسيمة لا يمكن تعويضها.