البنك المركزي: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتجاوز 2.1 تريليون جنيه نهاية سبتمبر 2025
أزمة نقص سبائك الذهب والفضة في الأسواق تثير الجدل، وخبراء يوضحون الأسباب
من الغباء الاصطناعي إلى اقتصاد الـ50 تريليون دولار.. التعلم الذاتي يعيد تشكيل صناعة الـAI
انخفاض الدولار فرصةً حقيقيةً، وخبير يحسم جدل الوصول إلى 45 جنيهًا (خاص)

طلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن إنفاق 3.7 مليار جنيه على التدريب الرقمي

الإثنين، 26 يناير 2026 02:56 م

المهندس أحمد سرحان، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب

تقدم المهندس أحمد سرحان، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطةٍ موجه للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يأتي الطلب إعمالًا للدور الرقابي للمجلس، بهدف ضمان كفاءة توجيه الإنفاق العام، على برامج التدريب وبناء القدرات الرقمية، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية وتنموية، ويربط سياسات التدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مصر والخارج.

تساؤلات حول الأثر الاقتصادي مقابل الميزانيات المليارية

وأكد «سرحان»، أهمية الوقوف على مدى توافق مخرجات مبادرات التدريب، وبناء القدرات الرقمية على احتياجات سوق العمل، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وذلك في ضوء ما أعلنته الوزارة عن إنفاق نحو 3.7 مليار جنيه خلال عامين، مع توقع نمو هذا الإنفاق للعام الجاري.

وشدد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه في ظل التوسع الملحوظ على برامج التدريب الرقمي والإنفاق عليها لا بد من الوقوف على كفاءة الإنفاق العام والأثر الاقتصادي والتشغيلي لهذه المبادرات، مشيرًا إلى إعلان الوزارة إنفاق 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

يأتي ذلك لتدريب 400 ألف مواطن، ونحو 2 مليار جنيه خلال 2024/2025، لتدريب 500 ألف مواطنٍ مع خطة الوزارة لتنفيذ مبادرات تدريب متعددة، تستهدف من خلالها 800 ألف متدربٍ هذا العام.

غياب مؤشرات الأداء والبيانات التفصيلية

وأشار "سرحان" إلى أنه رغم التوسع الكمي الملحوظ، إلا أن الحكومة لم تنشر بيانات تفصيلية أو مؤشرات أداء (KPIs) تقيس الانعكاس الفعلي لهذا الإنفاق على فرص العمل الحقيقية.

وأوضح أن الاكتفاء بالإعلان عن إعداد المتدربين، لا يعد مؤشرًا كافيًا لقياس كفاءة استخدام المال العام، أو تحقيق العائد التنموي المرجو، مطالبًا الوزارة بتوضيح الخطة التفصيلية، لتوزيع الإنفاق على البرامج التدريبية المختلفة، مع بيان مخرجات كل برنامج.

مطالبات برصد نسب التوظيف والشراكة مع القطاع الخاص

وطالب النائب أحمد سرحان، الوزير عمرو طلعت، بالكشف عن منهجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قياس الأثر الاقتصادي والتشغيلي لمبادرات التدريب، ومؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة في هذا الشأن، بجانب عدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن هذه البرامج سنويًا، ونسب التوظيف بعد 6 أشهر و12 شهرًا من انتهاء التدريب.

كما طالب بالتأكيد على ضرورة إطلاع مجلس النواب على مدى توافق التخصصات والمسارات التدريبية المقدمة مع احتياجات الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تحديد نصيب الشركات الوطنية والكيانات الممثلة للقطاع من المشاركة في تصميم وتنفيذ هذه البرامج.

سوابق رقابية وضرائب الهواتف الشخصية

يُذكر أن النائب كان قد تقدم سابقًا بطلب إحاطة آخر لوزيري المالية والاتصالات، للمطالبة بشرح أسباب إنهاء إعفاء الهواتف الشخصية من الضرائب والرسوم، وبحث بدائل أكثرَ توازنًا وأقل كلفةً اجتماعية من الإجراءات المطبقة.