طلب إحاطة بالبرلمان بشأن إنفاق 3.7 مليار جنيه على مبادرات تنمية القدرات الرقمية

الإثنين، 26 يناير 2026 01:50 م

القدرات الرقمية

تقدم المهندس أحمد سرحان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بشأن مدى كفاءة الانفاق العام على مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية.

يأتي ذلك إعمالًا للدور الرقابي لمجلس النواب، وضمانًا لكفاءة توجيه الإنفاق العام على برامج التدريب، بما يحقق أقصى استفادة اقتصاديةٍ وتنمويةٍ، من خلال التأكيد على ربط سياسات التدريب بالاحتياجات الفعلية، لسوق العمل في مصر والخارج.

توافق مخرجات مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية علي احتياجات سوق العمل

وأكد «سرحان» أهمية الوقوف على مدى توافق مخرجات مبادرات التدريب، وبناء القدرات الرقمية على احتياجات سوق العمل وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وذلك في ضوء ما أعلنته الوزارة عن إنفاق نحو 3.7 مليار جنيه، خلال عامين مع توقع نمو هذا الإنفاق للعام الجاري.

وشدد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه في ظل التوسع الملحوظ لبرامج التدريب الرقمي والإنفاق عليها، لا بد من الوقوف على كفاءة الإنفاق العام والأثر الاقتصادي والتشغيلي لهذه المبادرات، مشيرًا إلى إعلان الوزارة إنفاق 1.7 مليار جنيه، خلال العام المالي 2023/2024.

يأتي ذلك لتدريب 400 ألف مواطنٍ، ونحو ملياري جنيه خلال 2024/2025، لتدريب 500 ألف مواطنٍ مع خطة الوزارة لتنفيذ مبادرات تدريب متعددة، تستهدف من خلالها 800 ألف متدربٍ هذا العام.

وأكد أن التوسع الكمي الملحوظ لهذه المبادرات، لم تنشر الحكومة أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أية بيانات تفصيلية ومؤشرات أداء واضحة عنه، لقياس الأثر الاقتصادي والتشغيلي الفعلي لهذا الإنفاق، ومدى انعكاسه على فرص العمل الحقيقية، داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قياس كفاءة استخدام المال العام

وأشار إلى أن الاكتفاء بالإعلان عن إعداد المتدربين، لا يعد مؤشرًا كافيًا لقياس كفاءة استخدام المال العام، أو تحقيق العائد التنموي المرجو، مطالبًا الوزارة بتوضيح الخطة التفصيلية، لتوزيع الإنفاق على البرامج التدريبية المختلفة، مع بيان مخرجات كل برنامج.

وطالب النائب أحمد سرحان، الوزير عمرو طلعت، بالكشف عن منهجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قياس الأثر الاقتصادي والتشغيلي لمبادرات التدريب ومؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة في هذا الشأن، بجانب فرص العمل الفعلية الناتجة عن هذه البرامج سنويًا، ونسب التوظيف بعد 6 أشهر و12 شهرًا من انتهاء التدريب.

كما طالب بالتأكيد على ضرورة إطلاع مجلس النواب على مدى توافق التخصصات والمسارات التدريبية المقدمة مع احتياجات الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تحديد نصيب الشركات الوطنية والكيانات الممثلة للقطاع، من المشاركة في تصميم وتنفيذ هذه البرامج.

وفي وقت سابق، كان النائب قد تقدم بطلب إحاطةٍ آخرَ طالب وزيري المالية والاتصالات فيه، بشرح أسباب إنهاء إعفاء الهواتف الشخصية من الضرائب والرسوم، وسبب عدم استخدام بدائل للتطبيق أكثر توازنًا وأقل كلفة اجتماعية.