التعقيد الاقتصادي، كيف يقود مصر لصناعات متطورة وصادرات أعلى؟

الإثنين، 26 يناير 2026 12:30 م

مؤشرات اقتصاد مصر - صورة تعبيرية

أكدت السردية الوطنية للتنمية الشاملة، أن تعزيز التعقيد الاقتصادي يمثل أحد العناصر الأساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، لما له من دورٍ مباشرٍ في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة النمو، وتعزيز القدرة التنافسية على المدى المتوسط والطويل.

ويعكس التعقيد الاقتصادي، قدرة الدولة على إنتاج وتصدير سلع وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى، اعتمادًا على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا وتكاملًا، وما يرتبط بها من مهارات ومعرفة وتكنولوجيا متقدمة.

التعقيد الاقتصادي ومسار التحول الهيكلي

وأشارت السردية الوطنية إلى أن الانتقال نحو أنشطة اقتصادية أكثر تعقيدًا، يمثل مسارًا رئيسيًا للتحول الهيكلي، بما يدعم النمو القائم على التصدير، ويُحد من الاختناقات الهيكلية، ويعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

ويتوافق هذا التوجه مع هدف النموذج الاقتصادي الجديد في التحول من نموٍ مدفوعٍ بعوامل الطلب، إلى نموٍ قائمٍ على الإنتاجية، من خلال تعميق التصنيع، وتوسيع قاعدة الأنشطة القابلة للتبادل التجاري، وزيادة اندماج الاقتصاد في سلاسل القيمة العالمية.

وأكدت السردية الوطنية، أن رفع مستويات التعقيد الاقتصادي، يسهم في خلق وظائفَ مستدامةٍ وعالية الجودة، وتحسين استخدام رأس المال، وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة والخاصة، بما يدعم تحقيق نموٍ اقتصادي متوازنٍ وشاملٍ.

فضاء المنتجات المصرية.. بوابة التنويع الاقتصادي

وأوضحت السردية الوطنية، أن فضاء المنتجات تعتبر أداة تحليلية مهمة توضح الروابط بين المنتجات المختلفة، بناءً على المعرفة والمهارات المطلوبة لإنتاجها.

وأضافت، أن نتائج مختبر النمو بجامعة هارفرد، أكدت أن الدول غالبًا ما تتجه لتنويع أنشطتها الإنتاجية، بالانتقال إلى منتجات مرتبطة بالقدرات المتوافرة لديها، وهو ما يسهل البناء على ما تمتلكه من خبرات.

ويظهر فضاء المنتجات المصرية، أن الاقتصاد الوطني يمتلك قاعدة إنتاجية مترابطة، تؤهله للتوسع في صناعات ذات قيمة مضافة عالية، تتطلب مهارات ومعرفة مشابهة للقدرات الحالية.

مؤشر آفاق التعقيد.. مصر بالمرتبة الخامسة عالميًا من بين 145 دولة

وفي مؤشر آفاق التعقيد لعام 2023 (Complexity Outlook Index)، جاءت مصر في المرتبة الخامسة عالميًا من بين 145 دولة، بعد تركيا والهند، وهو ما يعكس إمكانات قوية لتنويع الصادرات نحو منتجات أكثر تعقيدًا.

آلية مؤشر آفاق التعقيد

وبحسب السردية الوطنية، يقيس هذا المؤشر مدى قرب المنتجات المعقدة من القدرات الإنتاجية الحالية للدولة، ويشير الترتيب المرتفع إلى أن الاقتصاد يمتلك قاعدة إنتاجية مترابطة، تتيح له التوسع في صناعات ذات قيمة مضافة عالية، تتطلب معارفَ ومهاراتٍ مشابهةٍ.

ومنذ عام 2008م، أضافت مصر 30 منتجًا جديدًا إلى سلة صادراتها، ساهمت في رفع دخل الفرد بنحو 27 دولارًا في 2023، ورغم محدودية حجم هذه المنتجات، تؤكد التجربة قدرة مصر على دخول منتجات جديدة وبناء مسارٍ تدريجي نحو تنويعٍ اقتصادي أوسع، مع فرصٍ واعدةٍ في قطاعات الحديد والصلب والمنتجات البلاستيكية.

التوسع في صادرات الخدمات

وشهدت مصر أداءً ملحوظًا في صادرات الخدمات خلال السنوات الخمس المنتهية في 2023، خاصة في قطاعات السياحة والنقل عبر قناة السويس، وهو ما ساهم في زيادة حصتها من السوق العالمية.

ويعكس ذلك قدرة الاقتصاد المصري على التركيز على قطاعات عالمية متنامية، ويتيح قاعدة مناسبة للتنويع المستقبلي، نحو منتجات وخدمات أكثر تعقيدًا خلال المرحلة المقبلة؟

استراتيجيات المستقبل.. التعقيد العالي والاقتصاد الأخضر

وأشارت السردية الوطنية، إلى أن تحقيق نموٍ اقتصادي مستدامٍ يتطلب التركيز على المنتجات ذات التعقيد العالي، مثل الإلكترونيات والمواد الكيميائية المتخصصة، واستثمار التحليل الإنتاجي لتحديد المنتجات الجديدة القريبة من القدرات الحالية.

ويعتبر دعم التحول الصناعي نحو التقنيات المتقدمة وبناء المهارات والمعرفة اللازمة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع الصادرات.

آفاق التعقيد الأخضر

وفي هذا السياق، يحتل مؤشر آفاق التعقيد الأخضر مكانةً مهمةً لمصر، حيث تعد من بين الدول متوسطة الدخل ذات أعلى إمكانات للتوسع في صناعات مستدامة، بحسب تقرير التنمية العالمية للبنك الدولي 2024.

ويتيح ذلك فرصًا واسعةً لمصر لجذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مستفيدةً من النجاحات في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية.

ومن خلال ذلك يظهر أن تعزيز التعقيد الاقتصادي، لم يعد خيارًا تنمويًا تقليديًا، بل أصبح مسارًا استراتيجيًا لرفع جودة النمو، وزيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية.