تعرف على أنظمة الاستثمار في مصر، فرص متعددة لجذب رؤوس الأموال (تفاصيل)

الأحد، 25 يناير 2026 04:02 م

الاسثتمار في مصر

تسعى مصر إلى تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية، باعتبار الاستثمار أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وفي هذا السياق، عملت الدولة على تطوير الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاستثماري، وفي مقدمة ذلك قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، الذي يستهدف تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، مع اضطلاع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدور الجهة الرسمية المنظمة لإجراءات تأسيس الشركات ومنح التراخيص.

وبموجب القانون، تتعدد الأنظمة الاستثمارية في مصر لتناسب طبيعة الأنشطة المختلفة واحتياجات المستثمرين.

الأنظمة الاسثتمارية في مصر

ويستعرض موقع "إيجي إن" من خلال التقرير التالي، الأنطمة الاستثمارية المتاحة في مصر، وهي:

نظام الاستثمار الداخلي

ينظم قانون الاستثمار آليات العمل داخل منظومة الاستثمار الداخلي، حيث تتولى الوزارة المختصة اقتراح الخطة الاستثمارية للدولة، بما يشمل وضع السياسات الاستثمارية موضع التنفيذ وتحديد أولويات المشروعات المستهدفة، بما يتوافق مع السياسة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتضمن الخطة إعداد خريطة استثمارية تحدد نوعية الأنشطة ونظم الاستثمار والمناطق الجغرافية والقطاعات المستهدفة.

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ مشروع الخريطة الاستثمارية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، مع مراجعة الخطة والخريطة كل ثلاث سنوات على الأقل أو كلما دعت الحاجة.

كما تُصدر الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، دليلاً إجرائياً يضم شروط وإجراءات تخصيص الأراضي والعقارات والتصاريح والتراخيص المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية، ويتم تحديثه دورياً وفقاً للتعديلات التشريعية.

ويقدم مركز خدمات المستثمرين حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل تأسيس الشركات وفروعها، واعتماد تشكيلات مجالس الإدارات والجمعيات العامة، وزيادة رأس المال، وتعديل الأنشطة، إلى جانب إجراءات التصفية.

نظام المناطق الحرة

يُعد نظام المناطق الحرة من الأنماط الاستثمارية المتميزة في مصر، نظراً لدوره في:

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
زيادة الصادرات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
توفير فرص عمل جديدة.
تطوير الاقتصاد الوطني، عن طريق إنشاء العديد من الصناعات التصديرية في المناطق الحرة.
جذب التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

وتتمتع المشروعات داخل المناطق الحرة بمعاملة خاصة فيما يتعلق بقواعد الاستيراد واللوائح الجمركية والمعاملات النقدية، بما يمنحها مرونة أكبر مقارنة بأنظمة الاستثمار الأخرى، فضلاً عن إتاحة تواصل مباشر مع الأسواق والشركات العالمية.

نظام المناطق الاستثمارية

تمثل المناطق الاستثمارية نموذجاً استثمارياً يركز على تسهيل إصدار التراخيص والموافقات، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوفير فرص العمل.

وتعرف المنطقة الاستثمارية بأنها مساحة مخصصة لمطورين لإقامة أنشطة استثمارية، تحدد حدودها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى المطور مسؤولية إنشاء وتطوير البنية التحتية للمنطقة، وقد يكون جهة حكومية أو شركة خاصة.

نظام المناطق التكنولوجية

يستهدف هذا النظام دعم الاستثمارات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تضم المناطق التكنولوجية أنشطة مثل الصناعات التكنولوجية، تصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد (Outsourcing)، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.

إعفاءات للمشروعات داخل المناطق التكنولوجية

وتحظى المشروعات داخل هذه المناطق التكنولوجية بمزايا مهمة، من بينها إعفاء الأدوات والآلات اللازمة للإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية داخل أراضي الجمهورية، إضافة إلى الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي يقرها قانون الاستثمار.

ويظهر تعدد الأنظمة الاستثمارية في مصر توجه الدولة نحو تنويع الأدوات والسياسات لجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية.

اقرأ أيضًا: