القطاع الخاص يستحوذ على 56,7% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال عام

شهد الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2025 تعافيًا ملموسًا مدعومًا بنمو ملحوظ في القطاعات الداعمة للتصدير، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم استمرار تراجع عائدات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا حقيقيًا بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا النمو المستهدف البالغ 4.2%، وهو النمو الأعلى خلال الثلاث سنوات المالية السابقة، وقد شهد الربع الرابع نموًا بلغ 5.0%، مقارنة بمعدل نمو 2.4% في العام المالي 2023/2024.

وتجاوز صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي للمرة الأولى في تاريخه مسجلاً 50,2 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2025، بالإضافة الى ذلك وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 33,9 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، وفقًا لمنشور إعداد موازنة 2026/2027.

توقعات باستمرار تعافي الاقتصاد المصري 

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري في العام المالي 2026/2027 استمرار مسار التعافي والإصلاح الهيكلي رغم التحديات الاستثنائية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة والأجنبية المباشرة، وتحسن مساهمة القطاعات الإنتاجية والصناعات التصديرية، في ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال خطط التخارج من الدولة والشراكات مع القطاع الخاص.

الاستثمار الخاص يستحوذ على 56,7% من إجمالي الاستثمارات

واستحوذ الاستثمار الخاص (متضمنا المخزون السلعي) على 56,7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي ،2024/2025، وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2026 بنسبة 25,9%، لتسجل 66% من الاستثمارات الكلية، مما يعكس جهود الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، من خلال ترشيد الاستثمارات العامة ومنح العديد من الحوافز والتسهيلات لتهيئة المناخ الاستثماري وتسارع الإصلاحات الهيكلية.