الرقابة المالية: 3 تطورات تاريخية تعيد تشكيل قواعد القيد في البورصة المصرية

الأحد، 25 يناير 2026 02:17 م

الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جهود تطوير قواعد القيد وإطلاق أدوات ومنتجات مالية جديدة في البورصة المصرية أسفرت عن تحقيق تطورات غير مسبوقة، أسهمت في تعميق السوق وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية.

تنظيم عمل شركات ذات غرض الاستحواذ

وأوضح أن أول هذه التطورات تمثل في تنظيم عمل شركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، حيث جرى تأسيس وقيد وطرح شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، التي بدأت برأس مال مبدئي قدره 10 ملايين جنيه، قبل أن يرتفع إلى 235 مليون جنيه من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين، ثم إلى نحو 3 مليارات جنيه عقب الاستحواذ على شركتي قرضي للتطبيقات الإلكترونية وكاتليست بارتنرز هولدينج.

وشهدت البورصة بدء التداول على سهم كاتليست بارتنرز ميدل إيست بعد استيفاء متطلبات قواعد القيد، في سابقة تمثل أول شركة SPAC يتم تداول أسهمها في السوق المصرية، إلى جانب تأسيس وقيد مؤقت لشركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر.

وخلال مؤتمر حصاد الهيئة العامة للرقابة المالية، أشار فريد إلى أن التطوير الثاني تمثل في تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي، بعدما أتاحت الهيئة قواعد قيد مرنة سمحت للشركات المقيدة بالاستحواذ على شركات غير مقيدة بهدف تعظيم العوائد وتسريع معدلات نمو الأعمال، وهو ما تحقق من خلال استحواذ شركة إيجيترانس على نوسكو.

وأسفرت هذه العملية عن ارتفاع رأسمال إيجيترانس إلى 224.9 مليون جنيه، إلى جانب ضم أسطول به 130 شاحنة تابعة لشركة نوسكو.

وأضاف أن التطوير الثالث شمل قيد الشركات عبر توزيع أرباح الكيانات الأم، حيث سمحت الهيئة بقيد وطرح شركة فاليو من خلال آلية توزيع الأرباح في صورة أسهم، في تجربة هي الأولى من نوعها بالسوق المصري، بما أتاح للمستثمرين تحقيق مكاسب إضافية مدفوعة بارتفاع سعر السهم عقب بدء التداول عليه في البورصة.