بروتوكول تعاون لإنشاء "سجل تجاري" بمقر هيئة الرقابة المالية

شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري "مميز" لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة؛ وذلك في خطوة تستهدف حوكمة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تبسيط الإجراءات وتقليص الزمن

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوة تعكس حرص الهيئة على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر نموذج "النافذة الواحدة"، مشيراً إلى أن المكتب الجديد سيسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات، ويقلل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر؛ مما يوفر الوقت والجهد ويخلق مناخاً استثمارياً أكثر تنافسية وجاذبية.

وأضاف "فريد" أن توفير حزمة متكاملة من الخدمات في مكان واحد يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، ويحد من الأعباء الإدارية، مؤكداً أن هذه البيئة التنظيمية المرنة تدعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية وتعزز ثقة المستثمرين.

تحديث منظومة السجل التجاري

من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة الطموحة لتحديث خدمات السجل التجاري والتوسع في "المكاتب المميزة" تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي. وأشار إلى أن المكتب سيعمل وفق أحدث المنظومات التقنية لإنجاز معاملات القيد والتعديل والمحو بسرعة وكفاءة عالية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التزام الجهاز بتوفير الكوادر المؤهلة والدعم الفني والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل، مع الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة وسرية البيانات، وتبادل المعلومات رقمياً بين الجانبين.

وقع البروتوكول كل من الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور كوكبة من قيادات الوزارة والهيئة والجهاز، في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية لدعم النشاط الاقتصادي القومي.