الأحد، 25 يناير 2026

03:51 م

حوافز صناعة السيارات في مصر تدفع الاستثمارات وتزيد تنافسية الإنتاج المحلي

الأحد، 25 يناير 2026 12:11 م

صناعة السيارات

صناعة السيارات

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الحوافز الخاص بصناعة السيارات، في إطار استراتيجية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مع التركيز على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.

ويعتمد البرنامج على ربط الحوافز بحجم الإنتاج ونسب التصنيع المحلي، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

وتشمل الحوافز المقدمة تسهيلات ضريبية وجمركية، إلى جانب دعم مرتبط بالتصدير وتشجيع الشركات على إدخال تكنولوجيا حديثة وخطوط إنتاج متطورة.

 

جذب استثمارات طويلة الأجل

وتسعى الدولة من خلال هذه السياسات إلى جذب استثمارات طويلة الأجل، وليس مجرد عمليات تجميع محدودة، بما يعزز من استدامة القطاع.

وأسهمت هذه الحوافز في زيادة اهتمام عدد من الشركات العالمية بالسوق المصري، سواء من خلال توسعة المصانع القائمة أو دراسة إنشاء خطوط إنتاج جديدة. كما يشجع البرنامج المصنعين المحليين على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي والتصديري.

 

تحقيق أهداف التصنيع الحقيقي

ويعد ربط الحوافز بالأداء الفعلي خطوة إيجابية تضمن تحقيق أهداف التصنيع الحقيقي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشديدة على جذب استثمارات صناعة السيارات.

كما يدعم البرنامج خطط الدولة للتحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، بما يعزز من موقع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية.

 

مستهدفات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات:-

  1. زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
  2. زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن 35%.
  3. زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة.
  4. جذب استثمارات في مجال صناعة السيارات.
  5. تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
  6. إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.

 

اقرأ أيضًا:-

معايير متعددة لاحتساب الحوافز ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

Short Url

search