البرلمان يفتح ملف سيارات المعاقين.. ومطالب بإفراج الموانىء عن المستوفية للشروط

السبت، 24 يناير 2026 06:55 م

سيارة لذوي الإعاقة

شغل ملف سيارات ذوي الهمم الكثير من المصريين في الفترة الأخيرة، وتعمل الدولة على حوكمة نظام الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة، حيث وضعت الدولة اشتراطات خاصة للإفراج عن سيارات المعاقين الموجودة داخل الموانئ، بعدما رصدت خلال الآونة الأخيرة مخالفات كثيرة، وحصول بعض الأشخاص على هذه السيارات بطرق غير شرعية، حيث لجأت الحكومة لوضع عدة اشتراطات للحصول على السيارة.

فيما اشتكى بعض أصحاب سيارات ذوي الهمم من تحملهم أعباءً بسبب تأخر الإفراج عن السيارات في الموانىء، إضافة إلى تعرض عدد من السيارات للتلف، مما أثار جدلاً واسعًا خلال الآونة الأخيرة بخصوص ذلك الملف.

وفي ضوء ذلك، تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، بشأن استمرار احتجاز سيارات عدد كبير من المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الموانئ المصرية لما يقرب من 19 شهرًا، رغم استيفائهم لكافة الأوراق والمستندات القانونية طبقًا لأحكام القانون.

الاحتجاز يترتب عليه أضرار مالية وإنسانية جسيمة

وأكدت “عتمان”، أن هذا الاحتجاز غير المبرر ترتب عليه أضراراً مالية وإنسانية جسيمة، تمثلت في تحميل المتضررين أعباء باهظة نتيجة الأرضيات ومصاريف الحراسة، فضلًا عن تعرض عدد من السيارات لتلفيات جسيمة، إلى جانب المساس المباشر بحقهم الدستوري في التنقل والاستقلالية والحياة الكريمة.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن ما يحدث يمثل مخالفة صريحة للمادة (81) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتهيئة المرافق ووسائل النقل بما يكفل لهم مشاركة فعالة في المجتمع، فضلًا عن مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك بحسب ما ذكره طلب الإحاطة.

غياب واضح لآلية عمل منضبطة لإدارة ملف سيارات ذوي الإعاقة

وأشار طلب الإحاطة إلى غياب وجود آلية عمل منضبطة لإدارة ملف سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ، مع تداخل غير مبرر في الاختصاصات بين الجهات المعنية، وغياب إطار زمني ملزم للإفراج عن السيارات المستوفاة للشروط القانونية، الأمر الذي فتح الباب أمام الاجتهادات الفردية والتعنت الإداري.

وأوضحت النائبة أن المواطنين المتضررين أكدوا طرقهم لكافة السبل القانونية دون جدوى، في ظل مماطلة وتهميش يثيران تساؤلات خطيرة حول آلية اتخاذ القرار، وتحديد الجهة المسؤولة عن التعطيل، وغياب المتابعة والمساءلة عن الأضرار التي لحقت بهم.

وطالبت النائبة سحر عتمان،بالإفراج الفوري عن السيارات المستوفاة لكافة الشروط القانونية، وإحكام الرقابة على هذا الملف ومنع تكرار التعنت، إضافة إلى بحث آليات تعويض المتضررين عن الخسائر، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للدستور والقانون.