رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ يكشف لـ"إيجي إن" تأثير تسعير الطاقة على دعم القطاع الصناعي

الأحد، 25 يناير 2026 10:04 م

النائب أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ووزير البترول الأسبق

في ظل التحولات المتسارعة في خريطة الطاقة العالمية، وتزايد الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، والدخول في سباق الهيدروجين الأخضر، بات ملف الطاقة أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي تواجه الدولة، ليس فقط في توفير الوقود والكهرباء ولكن يكمن في قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة وضمان الاستقرار الاجتماعي.

وفي نفس الوقت تلعب تسعيرة الطاقة دورًا محوريًا في تحديد قدرة الصناعات المصرية على المنافسة، سواء في السوق المحلي أو الأسواق التصديرية، وهو ما يفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول آليات تسعير الغاز والوقود للصناعة.

وفي هذا السياق، أجرى موقع «إيجي إن» حواراً مع المهندس أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ووزير البترول الأسبق، كشف خلاله عن وضع آمن للطاقة في مصر حاليًا، ورؤيته لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي لدعم الاقتصاد الصناعي، وتأثير تسعير الطاقة على الصناعة، وآفاق الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء خلال المرحلفة المقبلة، ودور لجنة الطاقة في دعم هذه السياسات.

النائب أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

وإلى نص الحوار:

كيف يمكن تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي لدعم الاقتصاد الصناعي؟

الأهم هو عدم توجيه كميات كبيرة من الغاز أو الوقود لاستخدامات يمكن استبدالها ببدائل أفضل، فمثلًا، هل من الضروري توجيه كل الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، أم يمكن التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، في هذه الحالة نكون قد عظّمنا القيمة المضافة من الغاز الطبيعي بدل حرقه في استخدام يمكن تعويضه.

وبالمثل، هل من المنطقي الاستمرار في حرق كميات كبيرة من البوتاجاز، خاصة أن جزءًا كبيرًا منه يتم استيراده بأسعار مرتفعة، بينما يمكن استبداله بالغاز الطبيعي الأقل تكلفة والأكثر كفاءة؟.

كما أن استخدام كميات ضخمة من الوقود السائل مثل السولار والبنزين يمكن إعادة النظر فيه، من خلال إحلال الغاز الطبيعي محلّه حيثما أمكن، باعتباره خيارًا أفضل اقتصاديًا وبيئيًا.

وتكمن الفكرة الأساسية في أن كميات الغاز والوقود السائل التي يتم توفيرها من خلال هذا الترشيد والإحلال، يمكن توجيهها إلى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة أعلى، وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات، وهو ما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، ويرفع العائد الاقتصادي منها، ويضمن توجيه كل نوع وقود إلى الاستخدام الأكثر كفاءة وجدوى.

إلى أي مدى تؤثر سياسات تسعير الطاقة على تنافسية الصناعة المصرية؟

تحتاج سياسات تسعير الطاقة إلى إعادة نظر، خاصة في ظل تأثيرها المباشر على تنافسية الصناعة المصرية، وأعتقد أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، كان قد عقد اجتماعًا مع شركات الأسمدة لمناقشة هذه الموضوعات، وتمكنوا من التوافق على معادلة معينة تحقق هذا الغرض، وجاء ذلك بعيدًا عن الارتباط الكامل بأسعار الغاز العالمية، التي يتم استرداد جزء منها، حيث تم الاتفاق على معادلات خاصة بالصناعة الوطنية، باعتبارها المصدر الحقيقي لتعظيم وزيادة القيمة المضافة.

ما دور لجنة الطاقة في دعم السياسات الحكومية لضمان استدامة الطاقة؟

نحن لا ندعم السياسات الحكومية، ولكن دورنا يتثمل في دراسة المتغيرات في ضوء المستجدات والأحداث المحيطة بنا، وتحليلها بشكل موضوعي، وتقديم مقترحات ورؤى يتم عرضها على الحكومة للنظر في مدى إمكانية تنفيذها، وبالتالي، لا تتبنى اللجنة أي سياسات لمجرد صدورها عن الحكومة، وإنما يكون موقفها مرهونًا بمدى توافق هذه السياسات مع الواقع، وقدرتها على تحقيق المصلحة العامة واستدامة قطاع الطاقة.

كيف يمكن تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء؟

هذا الملف يحتاج إلى مراجعة شاملة لقوانين الاستثمار وآليات التنفيذ، لأننا لاحظنا خلال الفترة الماضية توقيع اتفاقيات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، تصل قيمتها إلى نحو 80 مليار دولار، لكن لم يُنفذ منها أي شيء يُذكر حتى الآن.

ويعود السبب إلى أن آليات الاستثمار الحالية لا تتماشى مع الفكر الاقتصادي للمستثمرين الأجانب، ولذلك يُعد هذا الملف أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها اللجنة حاليًا ضمن ما نطلق عليه “محاور التحول الطاقي”.

وتقوم اللجنة بدراسة هذه الملفات بشكل متكامل، وعندما تكتمل الصورة بنسبة 60 إلى 70%، يتم استدعاء الحكومة لمناقشة النتائج والوصول إلى حلول عملية، لأن الهدف النهائي يكون واحد وهو تحقيق مصلحة المواطن والدولة.