مطالب برلمانية بتعديل لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء لإزالة معوقات التطبيق

الجمعة، 23 يناير 2026 10:19 م

عقارات مصر

أكدت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، لإزالة معوقات تطبيق القانون ومعالجة أوجه القصور.

وقالت عضو مجلس النواب في تصريح لـ"إيجي إن"، إنه رغم تطبيق القانون منذ عامين لم يثمر عن نتائج مرضية، حيث إن لائحته دفعت المواطنين، للعزوف عن تقديم طلبات التصالح بسبب المشاكل الناتجة من هذه اللائحة.

وأضافت خضير، أنه لابد من البحث في القانون الذي لم يتم تطبيقه في الأحياء، وأيضًا لم يتم إقرار التصالح في أعدادٍ كبيرةٍ من المباني المستهدف تقنينها، ولكن ما حدث هو تقنين للأخطاء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأثار قانون التصالح بشأن مخالفات البناء أزمات متعددة، تعكس التوترات بين التنمية الحضرية وحقوق السكن والحوكمة، ويهدف القانون الذي تم التصديق عليه أواخر عام 2023، إلى تقنين المباني المخالفة وفقًا لآخر تصويرٍ جوي في الـ15 من أكتوبر 2023، حتى يتم تقنين أوضاعها واستقرار مراكزها القانونية، حرصًا من الدولة على استقرار أوضاع المواطنين، إلا أن تطبيقه واجه معوقات عديدة.

ويرى كثير من المواطنين، أن الرسوم المفروضة للمصالحة مبالغ فيها، لا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، بينما يسلط آخرون الضوء على التأخيرات البيروقراطية، وعدم اتساق تطبيق القانون بين المحافظات.

ويُتيح هذا القانون لأصحاب العقارات، تقديم طلبات المصالحة إلى السلطات المحلية، شريطة استيفاء معايير السلامة والتخطيط، وتُحدد الرسوم وفقًا للموقع ونوع المبنى وحجم المخالفة، وتوجه العائدات نحو مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية، ويحظر القانون إعادة هيكلة المباني غير الآمنة أو تلك المبنية على أراضٍ مملوكة للدولة دون ترخيص، ويجب على المتقدمين تقديم تقارير هندسية، تؤكد السلامة الإنشائية.