استقرار النشاط التجاري والصناعي في أمريكا رغم ضغوط الرسوم الجمركية

الجمعة، 23 يناير 2026 08:33 م

المصانع الأمريكية

حافظ النشاط التجاري في الولايات المتحدة، على استقراره خلال شهر يناير، متجاوزًا المخاوف من أن تؤثر ضغوط الرسوم الجمركية المستمرة سلبًا على النمو، إذ أشارت استطلاعات رأي المصنّعين ومقدمي الخدمات، إلى استقرار مستويات الإنتاج، حيث أفادت الشركات بمرونة الطلب في القطاعات الرئيسية.

ورغم ارتفاع تكاليف المواد المستوردة نتيجة الرسوم الجمركية، تمكنت الشركات من تعويض هذا التأثير، وذلك من خلال تعديلات في سلاسل التوريد وتحسين الكفاءة، فيما أشار المحللون إلى أن هذا الاستقرار، يعكس قوة كامنة في الاستهلاك والاستثمار المحليين، حتى مع استمرار التوترات التجارية العالمية في فرض تحديات.

نمو شركات التصنيع

وألفتت شركات التصنيع إلى نموٍ معتدلٍ، مدعومًا بطلبات قوية في قطاعات السيارات والطيران والتكنولوجيا، كما أفادت شركات الخدمات التي تمثل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الأمريكي، باستمرار الطلب في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والخدمات المهنية.

وظلت مستويات التوظيف مستقرة، حيث توخّت الشركات الحذر في التوظيف، لكنها تجنبت إجراء تخفيضات كبيرة، ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، حافظت العديد من الشركات، على هوامش ربحها من خلال تنويع الموردين وإعادة التفاوض على العقود.

قدرة الشركات الأمريكية على التكيف

وأشار الاقتصاديون إلى أنه في حين أن الرسوم الجمركية قد أدت إلى حالة من عدم اليقين، إلا أن قدرة الشركات الأمريكية على التكيف حالت دون حدوث تباطؤ في النشاط التجاري الإجمالي، ومع التطلع إلى المستقبل، تظل الشركات تراقب عن كثبٍ أي تحولات محتملة في السياسات وتطورات السوق العالمية، وقد أكد المسؤولون التنفيذيون، ضرورة مواصلة الاستثمار في الابتكار والإنتاجية لموازنة الضغوط المتعلقة بالتجارة.

ومن المتوقع أن يراقب الاحتياطي الفيدرالي الآثار التضخمية للتعريفات الجمركية، إلا أن بيانات شهر يناير، لا تشير إلى أي اضطرابٍ فوري في النمو، ومع ثبات الإنفاق الاستهلاكي وتخفيف الشركات للمخاطر الخارجية من خلال استراتيجياتها، يدخل الاقتصاد الأمريكي عام 2026 على أسس متينة، وهو ما يؤكد مرونته في مواجهة التحديات التجارية.