-
الأغلى في العالم بـ13 مليار دولار، حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية «جيرالد فورد»
-
قفزة في أسعار النفط وخام برنت يتخطى 100 دولار بعد دعوات استمرار غلق مضيق هرمز
-
واشنطن: 50 رحلة جوية لإجلاء 47 ألف أمريكي من الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب إيران
-
«أكوا باور» تبدأ تشغيل مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 1.1 جيجاواط خلال 2027
برلماني: رسوم الحديد ترفع تكلفة المشروعات وتضغط على المواطن
الخميس، 22 يناير 2026 04:41 م
النائب إيهاب منصور
تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر تحديات متزايدة عقب القرارات الدولية بفرض رسوم تعويضية، بالتزامن مع السياسات المحلية المتعلقة بالرسوم الوقائية، وفي تصريحات خاصة لـ «إيجي إن»، استعرض النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأبعاد الاقتصادية لهذه الأزمة وتأثيرها المباشر على تكلفة المشروعات، محذراً من انعكاس تذبذب أسعار التوريد على المواطن والمستثمر.
إشكالية الرسوم الوقائية وتكلفة الحماية
وأوضح النائب إيهاب منصور أن الحكومة تفرض رسوم حماية على الحديد المستورد (مثل الحديد المبرد بنسبة تصل لـ 11% وبحد أدنى 4 آلاف جنيه للطن) بهدف دعم الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن رفع سعر المستورد ليساوي المحلي يؤدي بالضرورة إلى زيادة تكلفة التنفيذ في قطاع المقاولات، مما يحرم المطورين من ميزة السعر التنافسي وينعكس في النهاية على أسعار العقارات النهائية.
تنافسية الإنتاج المحلي أمام الأسواق العالمية
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن أسباب ارتفاع هيكل تكاليف الإنتاج داخل المصانع المصرية مقارنة بدول منافسة مثل تركيا والبرازيل، مؤكدا أنه بينما تواجه الصادرات المصرية رسوماً خارجية قد تصل لـ 40%، تظل الأسواق الأخرى عند مستويات أقل، مما يستوجب دراسة مسببات هذا الفارق، سواء كانت تتعلق بأسعار الطاقة أو الضرائب، بدلاً من الاعتماد فقط على سياسة فرض الرسوم لتعويض فروق الأسعار.
تذبذب الأسعار وإعادة صياغة دراسات الجدوى
ولفت منصور إلى أن سوق الحديد شهد قفزات سعرية تراوحت بين 2500 و5000 جنيه للطن خلال عام واحد، مما وضع المستثمرين في مواجهة صعبة تتطلب إعادة دراسات الجدوى لمشاريعهم القائمة، وحذر النائب من أن هذا الارتباك يهدد مناخ الاستثمار، حيث يضطر المستثمر في النهاية لتحميل هذه الزيادات على كاهل المستهلك لتعويض فروق الإنتاج.
الحاجة لبيانات دقيقة وبدائل استباقية
وفي ختام تصريحاته لـ "إيجي إن"، وصف النائب إيهاب منصور الحكومة بأنها "تفتقر للبيانات والدراسات الحقيقية"، مؤكداً أن اتخاذ القرارات دون دراسة أثر حقيقية هو "عشوائية" تؤدي للفشل، مطالبا الحكومة بضرورة البحث عن أسواق بديلة فوراً قبل تطبيق القرار الأمريكي النهائي في مايو المقبل، مشدداً على أن الجهاز الإحصائي والتنفيذي لديه كافة الأدوات للحل، لكنه يفتقد للرؤية والتنسيق مع المصنعين.
اقرأ أيضًا:
أمريكا تفرض 29.51% رسومًا تعويضية على حديد التسليح المصري
Short Url
برلماني: توجيه استثمارات أكبر للصحة والتعليم خطوة استراتيجية لدعم التنمية
12 مارس 2026 10:10 م
لجنة القوى العاملة بالبرلمان تناقش الأثر التشريعي لقانون تحليل المخدرات للموظفين
12 مارس 2026 08:30 م
مصر تعتزم مضاعفة قيمة اتفاقية تبادل العملات مع الصين
12 مارس 2026 04:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً