ثلاثة محاور رئيسية تقود خطة الدولة للنهوض بقطاع التعدين، تعرف عليهم

الجمعة، 23 يناير 2026 04:55 ص

التعدين

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع التعدين في مصر يمتلك ثرواتٍ هائلةٍ ظلت غير مستغلة على النحو الأمثل لعقود طويلة، رغم ما تمثله من فرصٍ حقيقيةٍ لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرةٍ إلى أن الدولة بدأت في تنفيذ استراتيجية متكاملة، من أجل تطوير هذا القطاع بالاعتماد على الشراكات الدولية والتكنولوجيا المتقدمة.

تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير هذا القطاع

وأوضحت الجمعية، أن نجاح هذه الاستراتيجية يرتبط بتوفير كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، إلى جانب تقديم حوافز وتيسيرات تمويلية وضريبية، بما يشجع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية على المشاركة الفعالة، خاصة أن الخطة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 0.5% حاليًا إلى 5% بحلول عام 2030.

تصدير الرمال البيضاء كخام

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية، إلى أن إهمال الثروات التعدينية في السابق، أدى إلى انتشار التنقيب العشوائي وتهريب الخامات، قبل أن تولي الدولة اهتمامًا جادًا بالقطاع، ملفتًا إلى قرار الرئيس السيسي، بوقف تصدير الرمال البيضاء كخامٍ، بعد أن كانت تُصدر بأسعار منخفضة وتستورد كمنتجٍ نهائي مرتفع القيمة، يمثل حفاظًا على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال المقبلة.

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أن استراتيجية النهوض بقطاع التعدين، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل توحيد جهة إصدار تراخيص التعدين من خلال الهيئة العامة للثروة المعدنية، بهدف اختصار الوقت، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتنفيذ مسحٍ جويٍ شاملٍ للثروات المعدنية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لسد فجوة البيانات الجيولوجية، وإتاحة فرصٍ استثماريةٍ جاهزةٍ.

كما تتضمن الاستراتيجية، إطلاق بوابة تعدينية رقمية تتيح البيانات الجيولوجية والمناطق الواعدة، مع إمكانية الحصول على التراخيص إلكترونيًا.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه الإجراءات -رغم أن بعضها لا يزال في مراحل التخطيط- تمثل خطوات جادة نحو تطوير قطاع التعدين، مشددًا على ضرورة الإسراع في التنفيذ، والتركيز على إعداد الكوادر المتخصصة، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية تنافسية، في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة على جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

Short Url

أخبار متعلقة