دور الصناعات الكيماوية في تعزيز الوصول لـ145 مليار دولار صادرات بحلول 2030

الإثنين، 09 فبراير 2026 03:00 ص

الكيماوية

يمثل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات الصناعية، في ظل كونه من أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات المتراكمة، سواء في الصناعات الأساسية أو التحويلية، وما يتمتع به من تنوع إنتاجي وقدرة على النفاذ إلى أسواق متعددة.

وشهد القطاع خلال السنوات الماضية توسعات ملحوظة مدفوعة بارتفاع الطلبين المحلي والتصديري، مع تنوع الاستثمارات بين شركات وطنية كبرى واستثمارات أجنبية مباشرة، ما عزز من قدرته على المساهمة في مستهدفات الدولة لرفع الصادرات الصناعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 48.5 مليار دولار بنهاية 2025.

ويستهدف قطاع الكيماويات تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 10% و15% في الصادرات خلال عام 2026، لتصل إلى نحو 11 مليار دولار، مقابل 9.5 مليار دولار بنهاية 2025، ضمن خطة تستهدف الحفاظ على نمو تدريجي ومستدام حتى 2030، بحسب تصريحات سابقة لـ«إيجي إن» مع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس مجلس الأعمال المصري الهندي.

وأوضح أن المجلس يعمل على تعميق القيمة المضافة وتحسين تنافسية الصادرات المصرية، من خلال التوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز التواجد في الأسواق الحالية، إلى جانب دعم الشركات في مجالات الامتثال الفني والتشريعي وبناء قدرات المصدرين.

الخطة تتضمن ضخ استثمارات جديدة بنحو 1.8 مليار دولار

وأشار أبو المكارم إلى أن الخطة تتضمن ضخ استثمارات جديدة بنحو 1.8 مليار دولار خلال عامي 2026 و2027، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى، وفي مقدمتها الكيماويات المتخصصة، والكيماويات الخضراء، والكيماويات الوسيطة، والدهانات المتقدمة، والمنتجات البلاستيكية التقنية، فضلًا عن الأسمدة المتخصصة والذكية.

وفيما يخص قطاعي البلاستيك والمطاط، يستهدف المجلس تحقيق معدل نمو لا يقل عن 25% في الصادرات خلال عام 2026، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقارنة بـ2.4 مليار دولار بنهاية 2025، مستفيدًا من توسع الطاقات الإنتاجية وزيادة الطلب في الأسواق الإقليمية والدولية.

التحديات التي تواجه قطاع الكيماويات

ورغم الفرص الكبيرة، يواجه القطاع عددًا من التحديات، أبرزها تقلبات أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الطاقة والخامات، والتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد، ومتطلبات التحول الأخضر، إلى جانب الحاجة المستمرة لتحديث البنية التشريعية والإجرائية بما يواكب المعايير الدولية ويعزز مناخ الاستثمار.

ويعول على قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق طفرة في الصادرات الصناعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقرب مصر من تحقيق مستهدف 145 مليار دولار بحلول 2030.

Short Url